نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=فراهانی{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده|موضوع=استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع''': [[استفاده از سند مجعول]] با [[تحصیل مال از طریق نامشروع]] ملازمت داشته و [[جرم|بزه]] مستقل تلقی نمی شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

حسب [[کیفرخواست]] صادره از ناحیه [[دادسرا|دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه ۱۰ [[شعبه]] محترم ۱۸ [[بازپرس|بازپرسی]] م.م. فرزند م. [[متهم]] است به ارتکاب بزه های [[جعل]] [[سند عادی]] و [[کلاهبرداری]]، با [[وکالت]] الف.ل. و س.ب. موضوع [[شکایت]] ح. و م.م. ([[وارث|وراث]] مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفا به شکایات [[شاکی|شکات]] با وکالت وکیل منتخب، گزارش مرجع انتظامی تهران، ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله، اظهارات گواهان، نظریه هیأت ۵ نفره [[کارشناس|کارشناسان]] خط و امضاء مرتبط با [[قرارداد|قراردادهای]] مجعول مورد استناد منضم در پرونده، ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی، نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره ۱ طبقه همکف واقع در ... محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق مواد [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۲۳]] و [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۶ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری]] و مستفاد از بند ۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] و با رعایت [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل ۶ ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و رد [[ملک ثبت شده|ملک]] موصوف در حق وراث مرحوم ح.م.، طبق برگ [[انحصار وراثت]] پیوست پرونده محکوم می-شود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهم-الارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است، از طرفی خانم د.ع. با [[سمت]] همسر مرحوم ح.م.، به علت [[طلاق|مطلقه]] شدن، از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها [[مدعی]] اثبات زوجیت است مضافا به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف۲۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]]، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس [[شعبه]] ۱۱۶۸ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران فراهانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقای ش.م. به [[وکالت]] از آقای م.م. نسبت به [[دادنامه]] غیر قطعی شماره ۸۰۰۲۰۲ مورخ ۱۱/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶۸دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه تحصیل مال از راه نامشروع با تلقی بزه استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه اخیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم الف.ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از ۱۲ سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده اند. با توجه به محتویات پرونده مشاهده می گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول [[مرور زمان]] که به شرح مذکور بیان گردیده است توجها به اینکه در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ پس از تفهیم نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت [[سند]] را مردود اعلام نموده اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید [[سالبه به انتفاع موضوع]] می باشد. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (۲۰/۷/۹۰) اعلام کرده اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مشهود نیست و گذاشتن تاریخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] دادنامه [[تجدیدنظرخواسته]] را تأیید می نماید. 

رئیس شعبه ۴ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه

جوادی سعادت زاده 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]]
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]