نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کاظمی{{سخ}}جلال فارسیجانی{{سخ}}اقتصادی|موضوع=استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق [[قوه قاهره]]''': بروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان [[عذر موجه]] جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

در خصوص [[دعوی]] مطروحه ش. به طرفیت [[خوانده]] آقای ع.خ. با [[وکالت]] آقای ح.د. به [[خواسته]] ۱- الزام خوانده به ایفای [[تعهدات]] مقرر در توافقنامه های شماره ۷۵۳۴/۳۵ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳، ۱۰۱۱۲/۳۵ مورخ ۶/۷/۸۳، ۶۲۶۸/۳۵ مورخ ۳/۴/۸۵، ۱۲۰۰۶/۳۵ مورخ ۴/۶/۸۵، ۱۳۱۶/۳۵ مورخ ۱۵/۶/۸۵، ۲۲۷۲۶/۳۵ مورخ ۲۲/۹/۸۵ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و پرداخت خسارات مقرر در بند ۵ مصوبه شماره ۱۱۰ مورخ ۳۰/۷/۸۵ شورای اسلامی شهر چهاردانگه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۵/۵ ریال و سایر خسارات قانونی؛ نظر به اینکه براساس توافقنامه های مستند دعوی خوانده ملزم به احداث بنای تجاری و اداری بر روی پلاک های ۱۲۵ و ۱۲۴ از ۳۳ اصلی بخش ۱۲ تهران در مدت ۱۲ ماه از تاریخ صدور پروانه ۱۲/۹/۸۵ بوده و در طی این مدت و مطابق با توافقنامه شماره ۱۲۰۰۶/۳۵ مورخه ۴/۶/۸۵ احداث و اتمام عملیات ساختمانی مقید و محدود گردیده و در این توافقنامه تفکیک بین عملیات سفت کاری و نازک کاری به عمل نیامده و به ازای هر روز تأخیر در تحویل پروژه روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال خسارت [[وجه التزام]] تعیین گردیده و دفاع خوانده مبنی بر اینکه توافقنامه متضمن خسارت [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] به مبلغ پنج میلیون ریال مورد قبول ایشان نمی باشد در این قسمت وارداست زیرا توافقنامه مبنای تراضی و توافق طرفین می بایستی در شورای شهر مصوب می گردید و دخل و تصرف در توافقات اولیه صورت گرفته در شورای شهر بدون رضایت احد از طرفین فاقد وجاهت قانونی می باشد و شورای شهر در صورت عدم تمایل به تصویب توافق می بایستی آن را جهت انجام تغییرات موردنظر به شورا اعاده می نمود که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده لذا دادگاه دفاع خوانده را مازاد بر مبلغ سه میلیون ریال خسارت وجه التزام مؤثر و دارای موقعیت و جهات قانونی می داند و نسبت به دفاع تفکیک عملیات ساختمانی از قسمت های سفت کاری و نازک کاری نظر به توافقات صورت گرفته و کاملا مغایر با روح و مفاد این توافقات دانسته و این تفکیک را فاقد وجاهت اعلام می نماید و توجها به اینکه ادامه عملیات ساختمانی ولو اینکه با عذر عدم تمدید پروانه ساختمان مواجه باشد با مانع عملیاتی برخوردار نبوده و خوانده اقدامات لازم را در رفع موانع ازجمله اخذ تمدید جواز ادامه عملیات انجام نداده و به عذر عدم تمدید بدون اشاره به اقدام خود متوسل گردیده و اشاره به تأخیر ۶۸ روز به علت برف و سرمای شدید موجه نمی باشد چراکه این موارد و تأخیر در پروژه ساختمانی در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و طرفین می توانستند و می بایستی نسبت به پیش بینی آن اقدام می کردند و عدم ارائه یا عدم اقدام در تهیه و تأیید نقشه ساختمان و پیش بینی اطفاء حریق می بایستی از سوی پیمانکار در تاریخ ۲۵/۹/۸۶ با توجه به مکاتبات صورت گرفته در آن سال صورت می گرفت که این عدم اقدام بیشتر ناظر به عدم پیگیری خوانده بوده تا اقدامات خواهان و موارد دفاعی خوانده معاذیر غیر منطبق با قرارداد و عرف مسلم حاکم بر روابط کارفرما و پیمانکاری و مغایر با قانون و درنتیجه غیر قابل پذیرش عنوان و با توجه به اینکه کارشناسان متخصص در امر مربوطه میزان پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی تا زمان بهره برداری را ۵۰% اعلام و تأخیر در اجرای پروژه را ناشی از عدم اقدام خوانده توجیه و تنها شش ماه عذر فصل سرما و سه ماه زمان تأیید اطفاء حریق را پیش بینی توجیه و توجه نموده که این موضوع اولی به جهات عنوان شده موجه نمی نماید و دادگاه با عدم پذیرش دفاع خوانده با وارد تشخیص دادن دعوی مطروحه به استناد مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۷ قانون مدنی و با اعمال ماده ۲۳۰ این قانون و مواد ۱۹۸، ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه های پیمان به شماره های ۷۵۳۴/۳۵ مورخ ۱۸/۵/۸۳، ۱۰۱۱۲/۳۵ مورخ ۶/۷/۸۳، ۶۲۶۸/۳۵ مورخ ۳/۴/۸۵، ۱۲۰۰۶/۳۵ مورخ ۴/۶/۸۵، ۱۳۱۶/۳۵ مورخ ۱۵/۶/۸۵ و ۲۲۷۲۶/۳۵ مورخ ۲۲/۹/۸۵ مبنی بر تکمیل پروژه ساختمان با توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان و پرداخت خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد از ۱/۱/۱۳۸۷ لغایت زمان صدور حکم ۱۰/۳/۱۳۹۱ به ازای هر روز تأخیر و روزانه سه میلیون ریال و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰/۴ ریال و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۹۱ هزینه دادرسی و شصت میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مطالبه مبلغ مازاد بر سه میلیون ریال وجه التزام بنا به استدلال و استنباط از مقررات مارالذکر حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱ [[دادگاه عمومی حقوقی]] بخش چهاردانگه کاظمی 

= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

در مورد [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳/۳/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهدات موضوع توافقنامه های شماره /و ۷۵۳۴/۳۵ مورخ ۱۸/۵/۸۳ و ۱۰۱۱۲ مورخ ۶/ ۷/۸۳ و ۶۲۶۸/۳۵ مورخ ۳/۴/۸۵ و ۱۲۰۰۶/۳۵ مورخ ۴/۶/۸۵ و ۱۳۱۶/۳۵ مورخ ۱۵/۶/۸۵ و ۲۲۷۲۶ مورخ ۲۲/۹/۸۵ مبنی بر تکمیل پروژه ساختمانی و همچنین پرداخت خسارت و وجه التزام مقرر در قرارداد از ۱/۱/۱۳۸۷ تا صدور حکم (تاریخ ۱۰/۳/۹۱) به ازای هر روز تأخیر سه میلیون ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰/۴ ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق تجدیدنظر خوانده اعتراض موجه و مدللی که منطبق باجهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد طرح نشده زیرا به موجب ماده ۲ توافقنامه ۱۲۰۰۶/۳۵ مورخ ۴/۶/۸۵ تجدیدنظرخواه (پیمانکار) متعهد شده به طورکلی بنایی موضوع قرارداد را زیر نظر ناظرین عمران و شهرسازی شهرداری به اتمام رسانیده و به صورت کلیدتحویل و قابل بهره برداری تحویل شهرداری دهد لذا هر آنچه که جزء لوازم تعهد مزبور می باشد اعم از نصب تأسیسات اطفاء حریق و غیره که از لوازم تکمیل ساختمان موضوع قرارداد تلقی می گردد نیز به استناد مواد ۲۲۰ و ۲۲۴ قانون مدنی به عهده نامبرده می باشد از طرفی تعذر تجدیدنظرخواه به حدوث قوه قاهره که موجب تأخیر در اجرای قرارداد شده نیز موجه نیست زیرا بروز سرما شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا بروز سرمای شدید در زمستان نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد با توجه به اینکه دادنامه وفق مستندات فوق الذکر و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال بوده بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه 

فارسیجانی اقتصادی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]