نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}صفاری{{سخ}}اصلان بدیهه اقدم|موضوع=استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره استناد به [[سند عادی]] در الزام به تنظیم [[سند رسمی]]''': تنظیم سند رسمی از [[شرایط اساسی صحت معاملات]] نیست و صرفا از شرایط شکلی آن محسوب می شود؛ بنابراین عدم ثبت [[صلح نامه]] دلالت بر بطلان یا فقدان اعتبار [[عقد]] ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلحنامه عادی قابل استماع است. 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

در خصوص [[دعوی]] س.م. م. با [[وکالت]] د.گ. الف.ج. و ر. ک. به طرفیت خواندگان ع.الف. م.ن. و ف. م. و م. الف. به [[خواسته]] ی ابطال سند شماره ....مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵و محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ....فرعی از .....اصلی بخش ......تهران با کلیه ملحقات و منضمات آن و تقاضای صدور [[دستور موقت]] مبنی بر منع قفل و انتقال سه دانگ مشاعی از پلاک ثبتی مذکور به انضمام [[خسارت دادرسی]] که وکلای [[خواهان]] جهت اثبات ادعای خویش وکالتا" تصویر مصدق [[مبایعه نامه]] مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۱ تصویر مصدق [[وکالت نامه|وکالتنامه]] ....مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ دفتر .....تهران تصویر مصدق [[اقرار]] نامه ۱۳۷۴/۹/۸ تصویر مصدق صلح نامه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ پرونده مختومه کلاسه ..... و ۸۸۰۲۰۱ شعبه ۱۰۵۷ دادگاه محترم عمومی تهران که حالیه تحت کلاسه ۸۷۰۰۴۲ در شعبه دوم اجرای احکام ویژه کارکنان دولت است ارایه کرده اند و خواسته خویش را ایگونه بیان کرده اند که ۱- خوانده ردیف اول طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۱ سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۳۰ متر مربع به پلاک ثبتی ....فرعی از ...... اصلی بخش .....تهران را به موکل و [[خوانده]] ردیف دوم بالمناقصه واگذار می نماید ، سپس وکالتنامه رسمی به شماره ......مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۲ تنظیمی در دفتر شماره ....تهران را تنظیم و کلیه اختیارات لازم جهت انجام تشریفات نقل و انتقال نسبت به مورد معامله را به موکل تفویض می نماید ۲- خوانده ردیف دوم حسب صلحنامه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ کل سهمی خود را از مورد معامله را به موکل به [[صلح]] قطعی واگذار می نماید ۳- خوانده ردیف اول در شعبه هشتم [[دادگاه انقلاب]] بر مالکیت موکل نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی مذبور تاکید کرده دادنامه مورخ ۱۳۷۴/۹/۸ دائر بر [[مالکیت]] موکل و انتقال [[مبیع]] از طرف خوانده ردیف اول به موکل را اظهار و اعلام داشته است و حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره .......مورخ ۱۳۹۱/۹/۱خوانده ردیف اول سه دانگ مشاعی پلاک ثبتی مذکور را طی سند شماره .......مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ دفتر خانه ....تهران به خوانده ردیف سوم منتقل نموده است لذا تقاضای حکم شایسته مورد استدعاست خواندگان نیز دفاعیات خویش را به شرح صورت مجلس لایحه اظهار نمودند دادگاه از توجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد بدوا" طی دادنامه ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ به لحاظ عدم ارایه اصول اسناد [[قرار ابطال دادخواست]] صادر که قرار مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ده دادگاه تجدید نظر نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه ارسال می گردد دادگاه صرف نظر از محتویات پرونده و اینکه حسب مطالعه به عمل آمده از پرونده کلاسه شعبه ۱۰۵۷ و اینکه وکلای خواهان ها با وصف [[ابلاغ]] نسبت به ارایه اصول اسناد وفق [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۶ ق.آ.د.م]] اقدام ننموده اند نظر به این که مستند دعوی خواهان سند صلح عادی می باشد مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ پیوست پرونده بوده و با توجه به اینکه که در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده ثبت صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه اجباری می باشد و سندی که مطابق [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک]] به ثبت نرسید در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نمی باشد و در ما نحن فیه نیز مستند دعوی سند عادی صلح می باشد که رسمیت نیافته و تنفیذ نیز نگردیده و مادام که سند مذکور در دفاتر رسمی به ثبت نرسد در محاکم پذیرفته نخواهد بود بنابر این دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع خواسته مستندا" به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و مواد۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در محاکم شعبه تجدید نظر استان تهران می باشد. 

دادرس شعبه ۴۷ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران - علی اصغر صفاری 

= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

تجدیدنظرخواهی گ. الف.ج. و ر. ک. به وکالت از س.م. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ......و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ........ به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ عادی بودن سند صلح مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ و عدم ثبت آن مطابق مقررات ماده ۴۷ قانون ثبت ، دعوای تجدیدنظرخواه را قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد دعوای مطروحه را صادر نموده ، وارد و محمول بر صحت می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد . زیرا قطع نظر از اینکه این محکمه به موجب دادنامه قطعی شماره ..... - ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ قرار صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت داده و در این فرض ، محکمه نخستین تکلیف داشته مطابق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، با ورود در ماهیت ، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد ، با عنایت بر اینکه مقررات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر بطلان یا فقدان اعتبار [[عقد]] نداشته و تنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نمی باشد و صرفا در ردیف شرایط شکلی آن محسوب می شود و عدم ثبت صلح نامه مورد نزاع مانع رسیدگی محکمه نمی باشد ضمن اینکه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی در راستای مقررات و تشریفات قانون ثبت صورت می گیرد . بنابراین ، دادگاه ، ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده ، مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی]] ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می شود. 

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و [[مستشار]] 

محمد حسن امی - اصلان بدیهه اقدم 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]