نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استناد به شروط قرارداد فضولی در برابر مالک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=قربانی{{سخ}}نوروزی{{سخ}}موسوی|موضوع=استناد به شروط قرارداد فضولی در برابر مالک}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره استناد به شروط [[قرارداد]] [[فضولی]] در برابر [[مالکیت|مالک]]''': شروط مندرج در [[بیع فضولی]] فی مابین معامل فضولی و خریدار، تسری به مالک که متعاقبا معامله فضولی را [[تنفیذ]] کرده است، ندارد؛ زیرا مالک فقط اصل معامله را تنفیذ کرده و [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]] نیز مقتضی این نتیجه است. 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

در خصوص [[دعوی]] آقای م. ش. فرزند ح. با [[وکالت]] خانم م. ص.ن. به طرفیت ۱. خانم پ.د. د. ۲. آقای ک. ک. ۳. تعاونی مسکن ف. (ف.) [[خواسته]] اعلام [[انفساخ]] [[مبایعه نامه]] مورخ ۱۳۹۰/۲/۲ با احتساب کلیه [[خسارت قانونی|خسارات قانونی]] از قبیل [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و [[هزینه دادرسی]] بشرح محتویات پرونده عمده ادعای وکلای [[خواهان]] اینست که خانم د. بدون اجازه موکل وی طبق مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲ اقدام به فروش ۶ دانگ اپارتمان به اقای ک. ک. نموده است چون موکل وی بموجب شکایت کیفری مبایعه نامه تنظیمی خانم د. و اقای ک. را تایید و تنفیذ نموده است و چون از جمله شروط مقرر در مبایعه نامه مذکور اینست که خریدار وجه چکها را ظرف ۷۲ ساعت پرداخت ننماید فروشنده پس از صدور گواهی عدم پرداخت حق فسخ قرار داد را دارد با توجه به اظهار نامه شماره .....-۱۳۹۱/۳/۳۰ که مراتب [[فسخ]] به خریدار اعلام گردیده و چون چکهای مورخ ۳۰/۳//۱۳۹۰ و ۱۳۹۰/۴/۲۰ برگشت شده و پرداخت نگردیده است لذا با تحقق شرط [[انفساخ]] در خواست انفساخ قرار داد را نموده است بنا به مراتب موصوف دعوی خواهان به دو دلیل عمده قابلیت اجابت ندارد اولا که خواهان در تنظیم قرار داد اولیه و [[شروط ضمن عقد]] دخالت و نقشی نداشته لذا تنفیذ خواهان فقط نسبت به عقد بیع بوده و به شروط ضمن ان جزء تعهدات خریدار نسبت به تنفیذ کننده سرایت نمی کند چرا که مالک فقط اصل معامله را تنفیذ نموده بنابراین حق فسخ در قرار داد فیمابین خواندگان بوده و این حق به خواهان تعلق نداشته تا نامبرده از این شرط بتواند استفاده کند در ثانی چک قسط چهارم توسط خریدار که بعد از چکهای مورد ادعای خواهان می باشد پاس شده چون بموجب ماده ۴۰۳ ق م مطالبه قسمتی از [[ثمن]] به هر نحو از انحاء باشد به قرائنی مقصود الزام به بیع بوده خیار او ساقط خواهد شد بنابراین دادگاه ادعای خواهان را غیر مدلل تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. 

رئیس شعبه ۲۰۶ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران - قربانی 

= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] م. ش. با وکالت م. ص.ن. و م. ک. به طرفیت ۱- پ.د. د. ۲-شرکت تعاونی مسکن ف.۳-ک.ک. از دادنامه شماره ۸۷مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱شعبه ۲۰۶دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی اولیه به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲ راجع به ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی بخش ....تهران به سبب تحقق شرط مقرر در ظهرنامه تنظیمی بین خریدار (تجدیدنظرخوانده ردیف سوم) و فروشنده تجدیدنظرخوانده ردیف اول که بصورت فضولی مبادرت به انتقال آپارتمان از سوی تجدیدنظرخواه نموده و متعاقبا معامله از سوی تجدیدنظرخواه تنفیذ گردید صادر شد و علت انفساخ عدم وصول وجه سه فقره چک ثمن المبایعه عنوان شد اولا از آنجا که خریدار آپارتمان تجدیدنظرخوانده ردیف سوم بوده و دعوی توجهی به تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم ندارد و تاثیری در حقوق ایشان نمی گذارد لهذا مستندا به بند ۷ ماده ۸۴ و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱و۲ نقض و قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه صادر می گردد ثانیا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم از آنجا که شرایط برقرار شده در مبایعه از جمله شرط پرداخت وجه چک های موضوع ثمن معامله ظرف ۷۲ ساعت و ضمانت اجرای تخلف از آن فی مابین معامل فضولی و خریدار برقرار شده و قابل تسری به مالک که متعاقبا معامله فضولی را تنفیذ نموده نخواهد شد و اصل نسبی بودن قراردادها نیز مقتضی این نتیجه می باشد و تصور جانشین تجدیدنظرخواه در استفاده از شرایط مزبور محمل و پشتوانه قانونی ندارد لهذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم تایید می گردد این رای قطعی است. 

شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و [[مستشار]] 

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]