نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۶/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی نژاد{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}روحانی مریان{{سخ}}رمضان نامدار|موضوع=اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک''': در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت [[نفقه]] است و چنانچه [[زوج]] دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت [[نفقه]] ایام مورد [[خواسته]] محکوم میشود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

[[دادخواست]] خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با [[وکالت]] آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزینۀ [[دادرسی]] ملخص اظهارات [[وکیل]] زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به [[عقد دائم]] [[خوانده]] درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده [[زوجه]] تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، [[دادگاه]] با احراز [[رابطه زوجیت]] و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی [[خواهان]] غیر ثابت تشخیص و مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] محکوم به رد اعلام می شود و از مهر سال ۹۰ به بعد با توجه به اینکه [[زوج]] زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است، دعوی خواهان ثابت تشخیص ومستندا به مواد [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|۱۱۰۶]] و [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|۱۱۰۷]] و [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی|۱۱۱۱]] و [[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی|۱۲۰۶]] قانون مدنی و [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و توجها به نظریه هیئت سه نفره [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، [[خوانده]] به پرداخت ماهیانه یک صد و هفتاد هزار تومان از مهرماه سال ۹۰ تا زمان صدور حکم و پرداخت [[هزینۀ دادرسی]] اعم از هزینه تمبر [[دادرسی]] و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق [[خواهان]] محکوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع محترم تجدیدنظر]] استان تهران است. 

رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران - احمدی نژاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (الف. ق.) فرزند (ح.) و متقابلا نسبت به [[دادنامه]] شمارۀ ۵۱۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ شعبۀ محترم ۲۷۷ [[دادگاه|دادگاه عمومی حقوقی]] تهران در پرونده کلاسه، مبنی بر صدور حکم به پرداخت [[نفقۀ معوقه]] از مهر ماه ۱۳۹۰ تا صدور حکم و نیز حکم به رد [[دعوی]] نفقه از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ لغایت مهر ماه ۱۳۹۰ با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه [[تجدیدنظرخواسته]]، نظر به اینکه [[جهات تجدیدنظرخواهی]] منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در [[ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی باشد و [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظرخواه]] ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون، خالی از اشکال است لذا دادگاه با استناد به مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می کند. این [[رأی قطعی]] است. 

رئیس شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه 

مرادی هرندی - روحانی- نامدار 

= مواد مرتبط =

* [[ماده 1106 قانون مدنی]]
* [[ماده 1107 قانون مدنی]]
* [[ماده 1111 قانون مدنی]]
* [[ماده 1206 قانون مدنی]]
* [[ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]

= جستارهای وابسته =
[[نفقه]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]