نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}حجت اله زواری{{سخ}}رضا سوری|موضوع=اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت''': اگر رییس [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] به اعتبار سمت خود، قراردادی منعقد نماید، این [[قرارداد]] معتبر است، زیرا تعیین [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] برای شرکت مانع از به رسمیت شناختن قرارداد تنظیمی توسط رئیس هیئت مدیره نیست؛ بنابراین اختلافات ناشی از قرارداد مزبور به طرفیت شرکت اقامه می شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==
دراین پرونده آقای م. الف. وخانم ف. الف. به [[وکالت]] از اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران شهرستان .... با مدیر عاملی آقای ک.ب به طرفیت شرکت ف.س. با مدیریت عاملی غ. دادخواستی به [[خواسته]] ۱- الزام به انجام تعهدات ضمن قراردادی مورخ ۸۷/۴/۲۷ تفکیک اراضی به قطعات یک هزار متری ۲- اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مرتبط اداری ، پرداخت خسارت مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه نموده که ما حصل ادعای [[خواهان]] بدین شرح است : ... نظر به مستندات پیوست قراردادی فیمابین خواهان و[[خوانده]] با موضوع [[تعهد]] خوانده به تفکیک زمین ۷ هکتاری متعلق به خواهان در قبال حق الزحمه یک میلیارد تومانی که یک سوم آن مبلغ را تا کنون دریافت داشته ولی با گذشت مدت پنج سال تمام هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته ومراجعات خواهان بلا تأثیر بوده ... ;که خواهان به شرح ستون خواسته ، تقاضای خود را تقدیم دادگاه نموده است ، دادگاه عنایتا به جامع مدارک ومحتویات پرونده واوراق موجود خصوصا قرارداد همکاری فیمابین دو طرف ( اتحادیه تعاونی های مسکن شهر و.- با امضاء آقای م.ب. ز - وشرکت ف.س.- باامضاء آقای غ.ن. -) که حکایت از قراردادی در خصوص خواسته دارد ونیز تصویر[[چک]] تضمین به مبلغ یک میلیارد تومان با امضای آقای غ.ن. به شماره.... مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ عهده بانک .... شعبه ...کد ...) واینکه در هر [[شرکت سهامی]] بوسیله عده ای از أشخاص [[صاحب سهم]] ، قانون ، عنوان هیأت مدیره به آنها داده است ، اداره می شود انتخاب مدیران به وسیله [[مجمع عمومی عادی]] صورت می گیرد که شرایط خاص خود را دارد که از بین ایشان مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره انتخاب می شود واز طرف [[رئیس هیأت مدیره]] می تواند مدیر عامل هم باشد ولی با توافق سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ، امکان پذیر است به این توضیح که به موجب قانون تجارت ، مدیر عامل شرکت نمی تواند رئیس هیئت مدیره همان شرکت هم باشد مع الوصف در صورتی که سه چهارم ( [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۲۴ قانون تجارت]] ) اعضائی که در مجمع عمومی حضور دارند ، بااین أمر موافق باشند ، مدیر عامل می تواند رئیس هیئت مدیره هم باشد ، که این أمر باید در [[اساسنامه]] شرکت تصریح شود که رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل نیز می باشد تا با ذکر حدود واختیاراتش در امور شرکت دخیل باشد وامضای او قابل استناد باشد از سوی دیگر شرکت های تجاری دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند ، یعنی مانند هریک از افراد جامعه می توانند طرف [[حق]] وتکلیف قرار بگیرند وشخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است فلذا برای شرکت های شخصیت به صورت فرضی به وجود آمده است وچون باید تصمیمات آن شرکت اتخاذ گردد قاعدتا افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت آن تصمیمات را اتخاذ می نمایند مدیر عامل شرکت ، نماینده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می شود ،که متأسفانه بی توجهی به مفهوم ومنطوق مقررات در این [[دادخواست]] اثری بر خلاف اراده تضمن یادشده است وآن این است که مدیر در شرکت های سهامی ، مفهومی متفاوت از مدیر عامل دارد چنانچه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ از جمله مواد [[ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۳۲]] ، [[ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۳۳]] ، [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۳۵]] ، [[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۴۲]] و[[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۴۳]] توجه کنیم مشخص می شود قانونگذار از [[مدیران شرکت|مدیران]] به مدیرعامل نام برده است : این أمر نشانگر تفکیک میان مدیران ومدیر عامل در لایحه مزبور است به عبارت أخری در شرکت های سهامی ، مدیران عبارت از اعضاء هیأت مدیره هستند ومدیر عامل از این عنوان خارج می شود بنابراین مدیر عامل حتی اگر [[عضو هیأت مدیره]] باشد باید در جایگاه تعریف شده قانونی از مدیرعامل که بیشتربا رابطه [[وکیل]] و[[موکل]] همسانی دارد ، مورد توجه قرارگیرد بناء علی هذا چون قرارداد استنادی فیمابین شرکت های مورد إشاره بدوا از سوی کارفرما تحت عنوان رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن شهر ..... وکارگزار رئیس هیأت مدیره شرکت ف.س. منعقد گردیده ، از آنجا که شرکت خواهان طرح دادخواست را در قالب قانون ارائه نکرده است ودعوی برابر مقررات درخواست نشده چون خوانده رئیس هیأت مدیره بوده نه مدیر عامل ( آنچنان که در ستون خوانده به عنوان مدیر عامل طرف خطاب قرار گرفته ) واین مسئله مدیر عاملی خوانده مبهم بوده چه اینکه مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت شفاف سازی نگردیده در دادخواست ومنعکس نگردیده است فلذا کماکان دادگاه نمی تواند در ماهیت مبادرت به انشاء رأی نماید که مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی]] قرار [[رد دعوی]] خواهان راصادر واعلام می نماید این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک-رضا سوری 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۲۴۰۰۶۶۶ مورخه ۹۴/۵/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که بر [[قرار]] رد دعوی تجدیدنظرخواهان اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران شهرستان و.... با وکالت ف. الف. بطرفیت شرکت ف.س. بخواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی موضوع قرارداد مورخ ۸۷/۴/۲۷ مبنی بر تفکیک اراضی به قطعات یک هزار متری و اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مرتبط اداری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب وقوع [[عقد]] فی ما بین متداعین با موضوع تفکیک اراضی و اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مربوطه به دلالت قرارداد عادی مورخ ۸۷/۴/۲۷ مفروغ عنه می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر [[فسخ]] یا [[اقاله]] و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که مستفاد از قرارداد مدرکیه شرکت تجدیدنظرخوانده [[متعهد]] به انجام مراتب فوق الاشعار در قبال حق الزحمه معین نشده است که قرارداد مذکور در مقطع تنظیم به امضاء رئیس هیئت مدیره وقت به اعتبار سمت وی در شرکت [[تجدیدنظرخوانده]] رسیده است ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از [[اصل آزادی اراده]] قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که بلحاظ امتناع متعهد ازایفاء تعهد [[متعهد له]] با مراجعه به حاکم الزام وی را به انجام [[تعهد]] خواستار شده است که از این حیث ایرادی به [[دعوی]] مطروحه وارد نمی باشد ثالثا مدیر عامل بنا بر مقررات آمره قانون تجارت مدیر اجرایی شرکت بوده که مصوبات هیئت مدیره را به معرض اجراء در می آورد که ممکن است این شخص از بین اعضاء هیئت مدیره با تصویب سه چهارم اعضاء حاضر انتخاب و یا از بین یکی از اشخاص خارج از شرکت انتصاب گردد که وظایف مدیر عامل بطور دقیق توسط مقنن احصاء شده است و تعیین مدیر عامل برای شرکت مانع از برسمیت شناختن قرارداد های تنظیمی رئیس هیئت مدیره شرکت به اعتبار سمت خود مبادرت به انعقاد نموده است نمی باشد رابعا قرارداد تنظیمی مورد ترافع به امضاء رئیس هیئت مدیره وقت شرکت رسیده و تمام تعهداتی را که رئیس هیئت مدیره نموده به اعتبار سمت خود در شرکت و برای شرکت متبوع خود بوده است که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی بطرفیت شرکت متبوع نموده است خامسا درکلیه امور حقوقی بنا بر تصریح [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی]] محاکم دادگستری مکلف هستند علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر لازم بود که [[دادگاه نخستین]] در مورد سمت امضاء کننده قرارداد در ان مقطع تحقیقات لازم را به عمل می آورد و چنانچه دارای سمت در آن زمان بوده وارد رسیدگی ماهیتی گردیده و مثبت پذیرش یا عدم پذیرش دعوی بصورت ماهیتی اظهار نظر نماید از این رو اصرار [[دادگاه بدوی]] مبنی بر صدور قرار رد دعوی مجددا بر خلاف مقررات آمره می باشد و محکمه نخستین مکلف به تبعیت از مرجع عالی به وحدت ملاک [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی]] می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت]]
* [[ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت]]
* [[ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت]]
* [[ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت]]
* [[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت]]
* [[ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]]
* [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]]
* [[قرارداد]]
* [[شخص حقوقی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]