نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسینی{{سخ}}صادقی{{سخ}}یزدانی|موضوع=اعتبار چک بدون تاریخ}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ''': صدور [[چک]] بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای [[نمایندگی]] به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است. 

== رأی دادگاه بدوی ==
به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ خانم س.ش. به [[وکالت]] از آقای الف.ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ر. به [[خواسته]] [[مطالبه وجه]] یک فقره چک به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر در تأدیه]] نیز مورد تقاضا واقع شده است دادگاه با توجه به اینکه [[خوانده]] در مقام [[دفاع]] چک مذکور را برگرفته از رابطه قراردادی دانسته که [[خواهان]] در مقام کسر مساحت محل مورد [[اجاره]] ای که می بایست تأمین می کرده است و همچنین [[ودیعه]] ای می بایست به [[مستأجر]] پرداخت نماید بوده و اصل [[دین]] را به نامبرده منتفی ندانسته لیکن با تأکید بر این موضوع که چک بدون تاریخ صادر شده است و مقرر بوده در تاریخی انتهای [[قرارداد]] با محاسبه جمله مطالبات طرفین محاسبه و پرداخت گردد بنابراین [[دعوی]] خواهان را در وضعیت فعلی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی تشخیص و تقاضای [[رد دعوی]] نامبرده را کرده است که در مقام دفاع [[وکیل]] محترم خواهان منشاء صدور چک را [[قرض]] و از بابت پرداخت ودیعه مستأجر مستقر در [[ملک ثبت شده|ملک]] دانسته و در این رابطه به تنظیم صورتجلسه‬ ای که مابین طرفین تنظیم گردیده استناد و به جهت آن که چک مذکور منشاء مجزایی داشته آن را فاقد ارتباط به دعوی نامبردگان و قرارداد دانسته و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. [[دادگاه بدوی|دادگاه]] با توجه به مطالبه اصل پرونده کیفری استنادی و نظر به اینکه اساسا فارغ از اینکه چک را مقید به تاریخ خوانده صادر نموده باشد یا خواهان مبادرت به درج تاریخ شدن نموده باشد به صرف صدور چک و امضا دلالت بر نمایندگی [[دارنده چک|دارنده]] در جهت تاریخ گذاری و رجوع به بانک در جهت مطالبه داشته و دفاعیات خوانده دعوی هم که در [[جلسه دادرسی]] و لوایح تقدیمی به دادگاه دایر بر اینکه از بین چک به عنوان اهرم فشار در قبال دعوی و [[شکایت]] مطروحه در سازمان نظام مهندسی استفاده شده است فاقد مبنا بوده و با محتویات پرونده کیفری و اقدام های انجام یافته [[دادیار]] محترم در مقام رسیدگی که مانعی برای عدم پیگیری شکایت وی باشد تطابق نداشته و ندارد علاوه بر آن خوانده محترم دلیلی که اثبات نماید که مقرر بوده است مطالبه وجه چک در انتهای قرارداد به عمل آید و یا مورد محاسبه قرار گیرد به دادگاه تقدیم ننموده است به ویژه آنکه نحوه ارتباط طرفین جملگی مکتوب بوده و روال صدور چک مذکور بدون درج در سوابق عملکرد نامبردگان مبتنی بودن [[توافق]] بر شفاهی را منتفی می‬نماید خاصه آنکه نامبرده [[اقرار]] به دین و انتزاع آن از مطالبات فی‬مابین داشته و از این جهت لزوما چک مذکور منشاء قراردادی نداشته و این امر خللی بر حقوق نامبردگان درخصوص هرگونه ادعایی در روابط قراردادی را وارد ساخته و خواهد ساخت بر این اساس با توجه به مواد [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]]-[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴ قانون تجارت]] و تبصره [[ماده ۲ قانون صدور چک]] و مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]] و آثار حاکم بر امضای ذیل [[سند]] و مواد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]]-[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|۱۲۵۸]]-[[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|۱۲۸۴]]-[[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی|۱۲۸۶]]-[[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|۱۳۲۱]]-[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]]-[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]]-[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۳]]-[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]]-[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی]] و با عنایت به اینکه تودیع وجه در محل بانک و بلوکه نمودن آن تحت هر عنوان و یا با نسبت خاص موجبات سلب مسئولیت در مقام پرداخت [[خسارت]] را فراهم نمی نماید دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و [[حکم]] بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق‬ الوکاله]] وکیل و پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در [[حق]] خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
[[تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.ر. به ‬طرفیت آقای الف.ج. از [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۰۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۷ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت [[تجدیدنظرخواه]] به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۷/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق [[تجدیدنظرخوانده]] صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ‬ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب [[فسخ]] و بی ‬اعتباری آن گردد و با عنایت به بقای اصل چک در [[ید]] تجدیدنظرخوانده حکایت از اشتغال [[ذمه]] تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی]] تأیید می‬ نماید این [[رأی قطعی]] است. 

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

صادقی- حسینی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون صدور چک]] 
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[چک]]
* [[نمایندگی]]
* [[اقرار]]
* [[دین]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]