نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=روحانی مریان{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}محسن ملکی|موضوع=اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی''': اگر شخص ثالث با استناد به [[مبایعه نامه|بیع نامه]] عادی و [[وکالت نامه]] رسمی به [[توقیف اموال|توقیف مال غیر منقول]] معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از [[ملک ثبت شده|ملک]] صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر [[بیع|عقد بیع]] تحصیل کرده است.

== رأی دادگاه بدوی ==
[[خواسته]] خواهان آقای ع. م.ن. با [[وکالت]] آقای م. م. بطرفیت خواندگان ۱- ح. م. ۲-خانم الف. م. با وکالت ۱-اقای علی م. ۲-خانم ز. آذر کف به شرح [[دادخواست]] تقدیمی عبارت از صدور [[حکم]] به رفع اثر از [[مال|اموال]] توقیفی [[مال غیر منقول|غیر منقول]] (دو سهم [[مشاع]] از ۱۸ سهم مشاع قدر السهم آقای ح. م. از مرحومه معصومه انصاری از پلاک ثبتی ۱۱۱۱ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ تهران) مستند به [[مبایعه نامه]] عادی مورخ ۹۳/۹/۵ می باشد نظر به اینکه متعاملین به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بر صحت واصالت مبایعه نامه وانجام [[معامله]] موضوع آن اذعان نموده اند واعطاء [[وکالت نامه]] به شماره ۱۶۰۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ دفترخانه ۱۱۱۹ تهران درضمن [[عقد|عقد خارج لازم]] تنظیم گردیده است عقلا و منطقا بر صحت وقوع [[معامله]] دلالت دارد وبا لحاظ [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] ولزوم [[قرارداد|قراردادها]] [[دفاع]] وکلای [[خوانده]] ردیف دوم مبنی بر صوری بودن آن مندفع و مردود می باشد وبا توجه به اینکه مطابق [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] به محض انعقاد عقد بیع مشتری [[مالک]] [[بیع]] می گردد واین [[حق]] مبتنی بر جواز شرعی وقانونی ناشی از [[عقد]] مذکور می باشد واینکه انجام معامله قبل از بازداشت ملک صورت گرفته است واصولا انجام معامله بیع در غیر منقول که عرفا رایج است منافاتی با [[مالکیت]] رسمی ملک ندارد و[[رویه قضایی]] نیز به اعتبار اینگونه معاملات فروشنده را ملزم به پذیرش آثار آن وتنظیم سند به نام خریدار می نماید .لذا بازداشت ملک مغایر ومنافی با حقوقی است که خواهان [[معترض ثالث]] در اثر عقد بیع تحصیل ومالک آن گردیده است می باشد .[[دادگاه بدوی|دادگاه]] با پذیرش ادعای خواهان معترض ثالث ومستندا به [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] حکم به رفع بازداشتی از ملک به شماره پلاک مذکور در فوق صادر واعلام می نماید این رای مطابق عمومات [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ونیز لحاظ [[وحدت رویه ۷۲۵ مورخ ۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور]] ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد. 

رییس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده ۲ تهران- محسن ملکی 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
[[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر خواهی]] خانم الف. م. فرزند م. بطرفیت آقای ع. میر زاده نوقانی فرزند ع.الف. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۵۵۰مورخ۱۳۹۴/۱۱/۴ شعبه ۲۶۷دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۰۹۵۸مبنی بر صدور [[حکم]] [[رفع توقیف]] از [[ملک ثبت شده|ملک]] بازداشتی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه [[تجدید نظر خواسته]] [[رای دادگاه|رای]] صادر شده [[دادگاه بدوی]] بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه [[تجدید نظر خواه]] ایراد و [[اعتراض]] موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده [[دادگاه بدوی]] را با استناد به مواد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]]<nowiki/>و [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵ قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] تا یید می نما ید این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. 

شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[توقیف اموال]]
* [[بیع]]
* [[سند رسمی]]
* [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]