نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شعبانلو{{سخ}}محمد زیوری{{سخ}}غلامعلی فخری|موضوع=اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف''': دستور [[تخلیه]] صادره از [[شورای حل اختلاف]]، قابل [[اعتراض]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] نیست و در صورتی که این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد، [[قاضی]] شورا رأسا مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می کند.

== رأی دادگاه بدوی ==
درخصوص [[دعوی]] اقای ر. م. با وکالت اقای ی. ص. وخانم ز. الف.م. به طرفیت اقای م. ش.ز. با[[وکالت]] اقای الف. ش.و. به [[خواسته]] صدور [[حکم]] به [[ابطال]] [[اجراییه|اجرائیه]] و[[عملیات اجرایی]] موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰/۹۳اجرا و لغودستور تخلیه موضوع [[دادنامه]] شماره ۴۴۲/۲۶/۹۳ حوزه ۲۶ شورای حل اختلاف اسلامشهر بعلاوه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] باعنایت به اینکه صدور دستور تخلیه از سوی شورای حل اختلاف مستند به [[قرارداد]] [[اجاره]] شماره ۱۳۹۰/۱۰/۲۷-۹۴۵۵ صورت گرفته ومدت اجاره دران قرارداد از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۳/۰۴بوده ودرواقع متقاضی دستور تخلیه شورا را از قرارداد بعدی اجاره به شماره های ۱۳۹۳/۰۳/۱۰-۹۱۹۷۹۶۱ استحضار نکرده است وباوجود تمدید مدت [[اجاره]] صدور دستور [[تخلیه]] فاقد توجیه قانونی بوده است از سوی دفاعیات [[وکیل]] [[خوانده]] ([[موجر]] )موجه به نظر نمی رسد از دفاعیات وی اینکه [[سند]] [[اجاره]] عادی بعدی از صحت مندرجات ان مجعول وساختگی بود لیکن وی هم [[دلیل]] ومدرکی درجهت اثبات دعوی جعل ابراز نداشته علی الخصوص که دعوی کیفری مطروح مبنی بر[[جعل]] و[[استفاده از سند مجعول]] درشعبه اول [[دادیاری]] وشعبه پنجم بازپرسی شهرستان اسلامشهر بین همان طرفین باهمان موضوع جعل مدت اجاره وسایر محتویات اجاره نامه رسیدگی گردیده و درشعبه ۱۰۳ کیفری اسلامشهر تائید وقطعیت یافته است واز سویی [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] ابرازی از سوی وکلا [[خواهان]] هم دلالت براصالت [[قرارداد]] عادی اجاره وعدم جعلیت ان دارد وهمچنین مدیر ومتصدی بنگاه املاک هم تمدید قرارداد اجاره را مورد تائید وتصدیق قرارداده است وعلی الخصوص قرارداد اجاره بعدی بین طرفین که دلالت برتمدید مدت اجاره دارد دارای کد رهگیری سامانه مدیریت املاک بوده ومی باشد ولذا دفاعیات [[وکیل]] خوانده مقرون به واقع وصحت نبوده وبرای دادگاه روشن ومحرز است که قرارداد اجاره بین طرفین با [[قصد انشاء|قصد]] ورضای طرفین واقع گریده وخوانده ووکیل وی ادنی دلیلی بروقوع قراردادبعدی اجاره تحت تاثیر آن ارائه نداشته اند و[[دادگاه بدوی|دادگاه]] دعوی خواهان راوارد وثابت تشخیص وبااستناد به [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مواد۴۶۶]]-[[ماده ۴۶۹ قانون مدنی|۴۶۹]]-[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]]-[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰قانون مدنی]] و[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۹۸]]-[[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۲]]-[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی]] [[حکم]] برلغو دستور تخلیه و[[ابطال]] [[اجراییه|اجرائیه]] و[[عملیات اجرایی]] به شرح فوق از بابت اصل [[خواسته]] و[[هزینه دادرسی]] و[[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل برابرتعرفه قانونی در[[حق]] خواهان صادرواعلام می دارد [[رای دادگاه|رای]] صادره [[رای حضوری|حضوری]] وظرف بیست روز ازتاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر - غلامعلی فخری 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م. ش.ز. با [[وکالت]] آقای الف. ش.و. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۱۹...۹۴ مورخ ۹۴/۷/۵ صادره از شعبه شش [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن حکم بر لغو دستور [[تخلیه]] و [[ابطال]] اجرائیه و عملیات اجرائی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله [[وکیل]] در [[حق]] [[تجدیدنظرخوانده]] صادر شده است نظر به اینکه مطابق بند دوم از [[ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۴]] کلیه دعاوی مربوط به تخلیه [[عین مستأجره]] به جز دعاوی مربوط به [[سرقفلی]] و [[حق کسب و پیشه]] در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و [[قاضی شورای حل اختلاف]] در قالب دستور تخلیه مبادرت به صدور دستور تخلیه می نماید که این دستور جزو آراء قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]] نمی باشد و در صورتیکه این دستور بدون رعایت مفاد قانون صادر شده و یا اشتباهی در آن صورت گرفته باشد [[قاضی شورا]] رأسا مبارت به لغو دستور و یا تصحیح آن می نماید قطع نظر از آن کلیه آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاههای عمومی حقوقی]] می باشد و رأیی که از دادگاههای مذکور صادر می شود [[رأی قطعی|قطعی]] بوده و قابل [[اعتراض]] نیست فلذا این [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] بنابه مراتب فوق الاشاره با تکلیفی مواجه نیست [[قرار رد درخواست]] تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد این [[رأی قطعی]] است. 

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

محمد زیوری - داود شعبانلو 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] 
* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۶۹ قانون مدنی]] 
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف|ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۸۴]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اجاره]]
* [[تخلیه]]
* [[جعل]]
* [[استفاده از سند مجعول]]
* [[سرقفلی]]
* [[حق کسب و پیشه]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]