نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=آذربراه{{سخ}}رفیعی{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}فتاحی|موضوع=اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس''': در صورت وجود جهات [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دادگاه صرفا"می تواند مجازات [[حبس]] را تقلیل دهد و تبدیل حبس به [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] فاقد وجاهت قانونی است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[اتهام]] خانم م.پ. آزاد بدون [[قرار]] دائر بر صدور یک فقره [[چک بلامحل]] به شماره سریال .... مورخه ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. شعبه خیابان ...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و [[شکایت]] [[شاکی]] آقای ف.س. با [[وکالت]] آقای م.ک.ن. گواهینامه صادره ازطرف بانک [[محال‌علیه|محال علیه]] و گزارش نیروی انتظامی و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] انجام شده در مرحله [[دادسرا]] و [[کیفرخواست]] صادره واینکه [[متهم]] در دادگاه حاضر نشده واز اتهام خود دفاعی بعمل نیاورده است و مستندات ابرازی شاکی مصون از تعرض باقی مانده، لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم است. بنابراین دادگاه مستندا به مواد [[ماده 3 قانون صدور چک|۳]] وبند ب [[ماده 7 قانون صدور چک|۷]] و [[ماده ۲۲ قانون صدور چک|۲۲ قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ وی را به تحمل هفت ماه حبس [[تعزیر|تعزیری]] محکوم مینماید. این [[رأی غیابی|رای غیابی]] است و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل [[واخواهی]] در همین شعبه وسپس مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. [[دادرس]] شعبه ۱۰۴۵ [[دادگاه عمومی]] تهران - رفیعی رای دادگاه در خصوص واخواهی خانم م.پ. از [[دادنامه]] شماره ۱۰۲۹ مورخه ۱۳۹۱/۰۶/۲۰که در پرونده کلاسه ... این شعبه صادرشده است، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک ابرازی و با توجه به عدول واخواه از تقاضای [[کارشناسی]] برای احراز [[وعده دار بودن چک]] موضوع محکومیتش و عدم ارائه دلیلی که مثبت [[سرقت|سرقتی]] بودن چک موصوف باشد و دفاع بلاوجه وی، دادگاه مستندا به [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۶]] و [[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۰۷ قانون ایین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ضمن رد واخواهی، حکم [[واخواسته]] را با تخفیف مجازات حبس مورد حکم به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بلحاظ وضعیت خاص واخواه مستندا به بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|۳۷]] و [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|۳۸]] و [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۹ قانون مجازات اسلامی]] سال ۱۳۹۲ تایید می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . 

رئیس شعبه ۱۰۴۵ [[دادگاه کیفری دو]] تهران -مهدی اذربراه 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] خانم م.پ. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۲۰۰۰۲۸۳ تاریخ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صادره ازشعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران که درمقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره ۹۱۰۲۰۰۱۰۲۹ تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ اصدار یافته و دادنامه مزبوراشعاربرصدورحکم محکومیت به کیفرحبس به مدت هفت ماه دراتهام انتسابی به متهمه دایربرصدورچک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. شعبه خیابان ... ازحساب جاری شماره ...، با شکایت آقای م.ک. به وکالت ازآقای ف.س. به استنادمواد۳و۷(بندب)و۲۲ قانون صدورچک اصلاحی را داشته است. با واخواهی متهمه، دادگاه کیفر حبس را به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال بلحاظ وضعیت خاص مشارالیها دراجرای مواد ۱۹، ۳۷ (بندالف) و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [[تبدیل مجازات|تبدیل]] و تخفیف داده است. حال قطع نظر از اینکه تبدیل کیفر حبس به مجازات جزای نقدی بر مدار قانونی نبوده چراکه دادگاه درصورت وجود جهات تخفیف می تواند حبس را تقلیل دهد، نه آنکه تبدیل کند. نظربه اینکه به مستفاد ازاوراق منعکس درصفحات۷۰-۷۱و۷۲ پرونده وتوجها به دفاعیات متهمه درصفحات۳۸-۴۱ و۵۴آن وضعیت حادثه حکایت ازآن دارد که متهمه درتاریخ۱۳۹۰/۵/۱۱با مراجعه به ناحیه ... [[دادسرا|دادسرای عمومی وانقلاب]] تهران راجع به چک مورد ترافع اعلام سرقت کرده و [[مقام قضایی]] نیز به کلانتری محل اعلام نموده است که گواهی اعلام شکایت به بانک محال علیه گزارش گردد.کلانتری شماره ... تهران هم موضوع سرقت را به بانک مربوطه طی نامه شماره ۹۰/۶۱۵۸/۲۱۲۰۰/۱ تاریخ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ اعلام داشته است. علیهذا، دادگاه صرفنظر از وقوع بزه سرقت یا عدم آن با عنایت به [[ماده ۱۳ قانون صدور چک]] اصلاحی موضوع بند ه آن که مقرر میدارد(( درصورتی که ثابت گردد........تاریخ واقعی صدورچک مقدم برتاریخ مندرج درمتن آن باشد.)) [[چک]] فاقد [[وصف کیفری]] بوده وصادرکننده نیزازنظرکیفری مورد [[تعقیب]] قرارنمی گیرد، اعتراض را وارد دانسته و مستندا به بندت [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، با لحاظ حاکمیت [[اصل برائت]] درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۳۷ آن ورعایت [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی]] بر برائت متهمه تجدیدنظرخواه اصدارحکم می نماید. رای صادره قطعی است. 

شعبه ۷۰ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران - رئیس و [[مستشار]] 

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 3 قانون صدور چک]]
* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
* [[ماده 22 قانون صدور چک]]
* [[ماده 13 قانون صدور چک]]
* [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]