نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۵۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۷/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شریعتی{{سخ}}شیخی پور{{سخ}}اسماعیل شاهیوند|موضوع=تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق''': هرخشونتی ازناحیه [[زوج]]، مجوز ترک منزل مشترک توسط [[زوجه]] و عدم [[تمکین]] وی نیست و بیم خطرجانی یا شرفی بایستی در [[دادگاه]] اثبات شده و مجوزمسکن علی حده صادرشود؛ لذا عدم تمکین زوجه و ترک منزل مشترک به دلیل خشونت زوج، مانع از تحقق بزه [[ترک انفاق]] است.

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص [[اتهام]] ر.الف. ک. دائر بر ترک [[نفقه]] موضوع [[شکایت]] ه.س. ح.الف. با [[وکالت]] ع.ش. توجها به محتویات پرونده خصوصا متن و مفاد [[شکایت]] [[شاکی|شاکیه]]،توضیحات ومدافعات مشارالیهما و وکیل وی درمقاطع مختلف مراحل [[تحقیقات مقدماتی]] و [[دادرسی]]،صورتجلسه صفحه ۵۶ پرونده،دفاعیات بلاوجه متهم و ایضا در راستای حفاظت و حراست از کانون خانواده که اساسی ترین رکن و پایه هر جامعه بوده و مفاسد عدیده و کثیره ای که بر عدم تادیه نفقه مترتب بوده علیهذا با عنایت به مراتب و مستندا به [[ماده 58 قانون حمایت خانواده|ماده ۵۸ از قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حکم بر محکومیت [[متهم]] به تحمل ۴ ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران است. 

رئیس [[شعبه]] ۱۰۳ [[دادگاه کیفری یک|دادگاه کیفری]] پاکدشت- اسماعیل شاهیوند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ک. نسبت به [[دادنامه]] شماره۹۴۰۰۲۵ مورخ۱۳۹۴/۱/۳۰صادره ازشعبه۱۰۳دادگاه عمومی جزایی پاکدشت که بموجب آن اتهام نامبرده دایربرترک نفقه موضوع شکایت خانم ه.س. ح.الف. باوکالت آقای ع.ش. با این استدلال که باتوجه به محتویات پرونده خصوصا متن ومفاد شکایت شاکیه، توضیحات ومدافعات مشارالیها ووکیل وی درمقاطع مختلف مراحل تحقیقات مقدماتی ودادرسی، صورتجلسه صفحه۵۶ پرونده،دفاعیات بلاوجه متهم وایضا در راستای حفاظت وحراست ازکانون خانواده که اساسی ترین رکن وپایه هرجامعه بوده ومفاسدعدیده وکثیره ای که برعدم تادیه نفقه مترتب بوده محرزتشخیص گردیده وبه استناد ماده ۵۸قانون حمایت ازخانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱حکم برمحکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری صادرواعلام گردیده است این دادنامه درمهلت قانونی مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده وپرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وبه کلاسه فوق الذکر ثبت شده است هیات دادگاه پس ازتهیه گزارش پرونده اقدام به تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین نموده که تجدیدنظرخوانده باوصف ابلاغ حضورنیافته ولایحه ای نیزازوی واصل نگردیده است وتجدیدنظرخواه باحضوردر [[جلسه رسیدگی]] دادگاه به بیان تجدیدنظرخواهی خودپرداخته است وعمده اعتراض وی این است که تجدیدنظرخوانده درمدت مورد شکایت ازوی تمکین ننموده وشخصا منزل مشترک راترک نموده وازجانب وی اخراج نشده است وحتی درجلسه [[شورای حل اختلاف]] که به دنبال طرح دعوای الزام به تمکین تشکیل شده بود صراحتا به عدم تمایل خود به ادامه زندگی اظهارنظرکرده است مضافا اینکه علیرغم عدم تمکین مبلغ پانصدهزارریال حدودا یک هفته پس ازترک منزل مشترک به حساب وی واریز کرده است هیات دادگاه با مداقه دراوراق ومحتویات پرونده ملاحظه میگردد که اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده ودادنامه معترض عنه درخورتایید نمیباشدزیرااولا: تحقق بزه انتسابی منوط به تمکین زوجه است ودرمانحن فیه دلیلی برتمکین زوجه (شاکیه) وجودندارد ثانیا: دلیلی براخراج شاکیه ازمنزل مشترک توسط تجدیدنظرخواه مشاهده نمیگرددبلکه مفادصورتجلسات مضبوط درصفحات۸-۱۷-۲۰ پرونده ومحتوای [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] بشرح صفحات۳۹-۴۲و۴۳ پرونده حکایت ازخروج زوجه ازمنزل وترک آن به همراه خانواده اش دارد اگرچه اوراق مذکوردلالت بردرگیری طرفین وخشونت تجدیدنظرخواه نسبت به زوجه دارد اما هرخشونتی ازناحیه زوج مجوزترک منزل مشترک توسط زوجه وعدم تمکین وی محسوب نمیگردد وبیم خطرجانی یا شرفی بایستی دردادگاه اثبات شده ومجوزمسکن علیحده صادرگردد که درمانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است ثالثا: محکومیت زوج به پرداخت نفقه دردادگاه خانواده نمیتواند مستند محکومیت زوج درپرونده کیفری باشد ورای [[دادگاه حقوقی]] دراین مورد درامرکیفری لازم الاتباع نمیباشد رابعا:استناد دادگاه بدوی به صورتجلسه صفحه۵۶ پرونده برای محکومیت تجدیدنظرخواه واحرازبزهکاری وی صحیح نبوده زیراصفحه مذکوراولا: صورتجلسه نبوده وفقط یک امضاءدارد ثانیا: رای دادگاه درمقام نقض قرارمنع تعقیب بوده ودلالت وسندیتی علیه تجدیدنظرخواه نداردوالنهایه ماده استنادی دادگاه بدوی برای تعیین مجازات صحیح نبوده وماده قابل استناد ۵۳ قانون حمایت ازخانواده بوده نه ماده ۵۸ قانون مذکورکه درمقام بیان قوانین منسوخ است علیهذا مستندا به بندپ [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ قانون]] مذکور و [[ماده 53 قانون حمایت خانواده|ماده ۵۳ قانون حمایت ازخانواده]] باتوجه به حاکمیت [[اصل برائت]] وعدم احراز تمکین تجدیدنظرخوانده ونیزخروج وی ازمنزل مشترک وعدم احرازاخراج وی ازناحیه تجدیدنظرخواه بزه انتسابی راازناحیه زوج محرزندانسته وبانقض [[رای بدوی|دادنامه بدوی]] رای بربرائت وی صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی میباشد. 

شعبه ۳۱ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران-رئیس و [[مستشار]] 

حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 53 قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده 58 قانون حمایت خانواده]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]