۲٬۴۰۶
ویرایش
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳
، ۴ مارسافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۶/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|موضوع=احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه|قاضی=عبدالعلیاحمدخان بیگی{{سخ}}ولی بلاغی{{سخ}}علی رازینی}}'''رای شعبه...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۶/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|موضوع=احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه|قاضی=عبدالعلیاحمدخان بیگی{{سخ}}ولی بلاغی{{سخ}}علی رازینی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه''': در صورتی که پس از صدور حکم الزام به پرداخت | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۱۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۶/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|موضوع=احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه|قاضی=عبدالعلیاحمدخان بیگی{{سخ}}ولی بلاغی{{سخ}}علی رازینی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه''': در صورتی که پس از صدور [[حکم]] الزام به پرداخت [[نفقه]]، صدور [[اجراییه]]، صدورحکم [[جلب متهم|جلب]] و معرفی [[زوج]] به زندان، پرداخت نفقه محقق شده باشد، عرفا نمی توان گفت امکان الزام زوج به پرداخت زوج وجود دارد. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | == رأی خلاصه جریان پرونده == | ||
در تاریخ ۹۴/۸/۱۳ خانم م. ت. فرزند م. دادخواستی علیه همسرش م. ز.م. فرزند م. به [[خواسته]] [[طلاق]] به جهت نقض [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن العقد]] (بند ۱ از شق ب) و عدم پرداخت [[نفقه]] به دادگستری مشهد تقدیم می کند که به شعبه ۱۵ [[دادگاه عمومی]] خانواده ارجاع می شود. ادامه جلسه رسیدگی در تاریخ ۹۴/۹/۱۵ برگزار میشود [[زوجه]] اعلام می دارد ایشان معتاد است بددهن است دست بزن دارد کار نمی کند نفقه نمی دهد و من حکم [[جلب متهم|جلب]] او را دارم. [[زوج]] می گوید معتاد بودم ولی الان معتاد نیستم و موافق با طلاق نیستم زوجه می گوید حاضرم حق و حقوق خود را در ازای [[طلاق]] بذل کنم زوج می گوید اگر [[مهریه]] اش را ببخشد با طلاق موافقم ولی بعد پشیمان می شود [[دادگاه]] [[قرار]]<nowiki/>ارجاع به [[داوری]] صادر می کند. ف. ت. بعنوان [[داور]] زوج و ک. ن. بعنوان داور زوجه تعیین می شوند و درتاریخ ۹/۳ و ۹/۹ کتبا اعلام نظر مبنی بر عدم امکان سازش می نمایند جلسه بعدی [[دادگاه]] درتاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ برگزار می شود دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی [[دادنامه]] شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۸۶۵۰۰۰۱۰ چنین [[رای دادگاه|رأی]] میدهد:در خصوص [[دادخواست]] خانم م. ت. فرزند م. به طرفیت م. ز.م. فرزند م. به خواسته [[طلاق]] به درخواست زوجه به استناد شرط بند یک [[سند]] نکاحیه بدین شرح که زوجه اعلام داشته که شوهرم دست بزن دارد کار نمی کند تهمت می زند معتاد است [[خوانده]] اعلام نموده من معتاد نیستم پرونده اجرایی نفقه از اجرای احکام مطالبه شده که در آن زوج ازتاریخ ۹۴/۳/۲۰ محکوم به پرداخت [[نفقه]] جاریه شده و حکم جلبش هم صادر شده لیکن زوجه در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ کل نفقات جاریه تا آن زمان را یکجا پرداخت نموده است حال با عنایت به اینکه [[شرط ضمن عقد]] [[سند]] نکاحیه اعلام نموده که نفقه به مدت شش ماه پرداخت نکند و نتوان ملزم نمود که درمانحن فیه به هر حال بعد از حکم [[جلب متهم|جلب]] و زندان نامبرده ملزم گردیده علی ایحال با عنایت به اینکه مراتب مذکور و اینکه خواهان [[دلیل]] دیگری ارائه نکرده حکم به عدم ثبوت دعوی [[خواهان]] مستندا به مواد[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] صادرمی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر و پس از آن قابل [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] می باشد. [[رای دادگاه|رأی]] به طرفین [[ابلاغ]] می شود از جمله به [[زوجه]] در تاریخ ۹۵/۲/۷ ابلاغ می گردد در فرجه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] هیچکدام اقدام نمی نمایند لکن [[زوجه]] در تاریخ ۹۵/۳/۵ [[فرجام خواهی]] می کند و طی [[لایحه]] خود اعلام می دارد اولا به دلائل ذیل درمورد [[عسر و حرج]] و اعتیاد و سوء معاشرت زوجه توجه نشده و ثانیا ترک انفاق وی محقق شده و [[زوجه]] طبق شرط [[وکالت]] در طلاق دارد. پرونده به [[دیوان عالی کشور]] ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی [[عضو ممیز]] و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی [[دادیار]] دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست رسیدگی و صدور [[رای دادگاه|رأی]] قانونی دارم. در خصوص [[دادنامه]] شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۸۶۵۰۰۰۱۰فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | == رأی شعبه دیوان عالی کشور == | ||
رأی شعبه | رأی شعبه | ||
[[فرجام خواهی]] خانم م. ت. فرزند م. نسبت به [[دادنامه]] صادره در شعبه ۱۵ [[دادگاه خانواده]] مشهد وارد می باشد زیرا [[دادگاه]] به دلائل ابرازی زوجه توجه کافی ننموده و نیز تلاش کافی در حل مشکل طرفین انجام نداده و بخصوص باتوجه به اینکه پرداخت [[نفقه]] زوجه پس ازمعرفی زوج به زندان حاصل شده است عرفا امکان الزام وی به پرداخت نفقه صدق نمی کند علیهذا باستناد بند ج [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی]] [[دادنامه]] فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از شعب [[دادگاه خانواده]] مشهد محول می شود. | |||
شعبه ۴۱دیوان عالی کشور;رئیس: علی رازینی; عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی | شعبه ۴۱دیوان عالی کشور;رئیس: علی رازینی; عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[طلاق]] | |||
* [[نفقه]] | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[عسر و حرج]] | |||
* [[داوری]] | |||
* [[قرار]] | |||
* [[شرط ضمن عقد]] | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]] | ||