رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۱۶
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۱۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاحراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه
قاضیعبدالعلیاحمدخان بیگی
ولی بلاغی
علی رازینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز امکان الزام زوج به پرداخت نفقه: در صورتی که پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه، صدور اجراییه، صدورحکم جلب و معرفی زوج به زندان، پرداخت نفقه محقق شده باشد، عرفا نمی توان گفت امکان الزام زوج به پرداخت زوج وجود دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۴/۸/۱۳ خانم م. ت. فرزند م. دادخواستی علیه همسرش م. ز.م. فرزند م. به خواسته طلاق به جهت نقض شروط ضمن العقد (بند ۱ از شق ب) و عدم پرداخت نفقه به دادگستری مشهد تقدیم می کند که به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی خانواده ارجاع می شود. ادامه جلسه رسیدگی در تاریخ ۹۴/۹/۱۵ برگزار میشود زوجه اعلام می دارد ایشان معتاد است بددهن است دست بزن دارد کار نمی کند نفقه نمی دهد و من حکم جلب او را دارم. زوج می گوید معتاد بودم ولی الان معتاد نیستم و موافق با طلاق نیستم زوجه می گوید حاضرم حق و حقوق خود را در ازای طلاق بذل کنم زوج می گوید اگر مهریه اش را ببخشد با طلاق موافقم ولی بعد پشیمان می شود دادگاه قرارارجاع به داوری صادر می کند. ف. ت. بعنوان داور زوج و ک. ن. بعنوان داور زوجه تعیین می شوند و درتاریخ ۹/۳ و ۹/۹ کتبا اعلام نظر مبنی بر عدم امکان سازش می نمایند جلسه بعدی دادگاه درتاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ برگزار می شود دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۸۶۵۰۰۰۱۰ چنین رأی میدهد:در خصوص دادخواست خانم م. ت. فرزند م. به طرفیت م. ز.م. فرزند م. به خواسته طلاق به درخواست زوجه به استناد شرط بند یک سند نکاحیه بدین شرح که زوجه اعلام داشته که شوهرم دست بزن دارد کار نمی کند تهمت می زند معتاد است خوانده اعلام نموده من معتاد نیستم پرونده اجرایی نفقه از اجرای احکام مطالبه شده که در آن زوج ازتاریخ ۹۴/۳/۲۰ محکوم به پرداخت نفقه جاریه شده و حکم جلبش هم صادر شده لیکن زوجه در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ کل نفقات جاریه تا آن زمان را یکجا پرداخت نموده است حال با عنایت به اینکه شرط ضمن عقد سند نکاحیه اعلام نموده که نفقه به مدت شش ماه پرداخت نکند و نتوان ملزم نمود که درمانحن فیه به هر حال بعد از حکم جلب و زندان نامبرده ملزم گردیده علی ایحال با عنایت به اینکه مراتب مذکور و اینکه خواهان دلیل دیگری ارائه نکرده حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان مستندا به مواد۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادرمی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر و پس از آن قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. رأی به طرفین ابلاغ می شود از جمله به زوجه در تاریخ ۹۵/۲/۷ ابلاغ می گردد در فرجه تجدیدنظرخواهی هیچکدام اقدام نمی نمایند لکن زوجه در تاریخ ۹۵/۳/۵ فرجام خواهی می کند و طی لایحه خود اعلام می دارد اولا به دلائل ذیل درمورد عسر و حرج و اعتیاد و سوء معاشرت زوجه توجه نشده و ثانیا ترک انفاق وی محقق شده و زوجه طبق شرط وکالت در طلاق دارد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست رسیدگی و صدور رأی قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۸۶۵۰۰۰۱۰فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه

فرجام خواهی خانم م. ت. فرزند م. نسبت به دادنامه صادره در شعبه ۱۵ دادگاه خانواده مشهد وارد می باشد زیرا دادگاه به دلائل ابرازی زوجه توجه کافی ننموده و نیز تلاش کافی در حل مشکل طرفین انجام نداده و بخصوص باتوجه به اینکه پرداخت نفقه زوجه پس ازمعرفی زوج به زندان حاصل شده است عرفا امکان الزام وی به پرداخت نفقه صدق نمی کند علیهذا باستناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از شعب دادگاه خانواده مشهد محول می شود.

شعبه ۴۱دیوان عالی کشور;رئیس: علی رازینی; عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته