نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹)

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۶۶۹۹|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۲/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری''': در مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

خلاصه جریان پرونده: 

شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- *رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۰۸۷ - ۲۲. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: 

" در خصوص دادخواست اقایان م. ق. ب. ط. - م. خ. ط. هردو با وکالت اقای ع. ش. به طرفیت سازمان* - موسسه توسعه گردش گری خراسان - سازمان* - سازمان* - ا. ا. ز. ع. با وکالت اقای س. گ. ز. به خواسته اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های۴۳۱و۴۳۲ مورخه ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ واگذاری زمین سازمان* به خوانده دادگاه با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. لذا مستندا به [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]] و مواد [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی]] این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری صادر می گردد. " 

متعاقبا شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ - ۲۷. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: 

" در این پرونده اقای ع. ش. م. به وکالت از اقایان م. ق. ب. و م. ر. خ. دادخواستی به خواسته ی اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های شماره ۴۳۱ و ۴۳۲ مورخ ۸۵/۳/۱۶ با موضوع واگذاری اراضی مورد ادعای شاکیان به اقای ا. ا. ز. ع. با وکالت اقای س. گ. ز. اقامه ، به شعبه ی محترم سوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع ، در نهایت با این استدلال که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. ، قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه ی ۱۰۴۲۸۰۸۷-۱۴۰۰/۹/۲۲ صادر و در ادامه به این شعبه ارجاع شده است.حال شعبه با عنایت به دلایل اتی الذکر معتقد به صلاحیت خود نمی باشد. اول - موضوع دعوی ابطال توافق نامه موضوع دو فقره صورت جلسه مورد ادعای وکیل محترم شاکیان می باشد. لذا انعقاد تفاهم نامه با توافق نامه یا واگذاری اراضی موضوع توافق نامه ، دعوی مدنی بوده که خارج از وظایف و صلاحیت های شهرداری برابر [[ماده ۵۵ قانون شهرداری]] می باشد. بنابراین دعوی از نوع دعاوی اداری نبوده تا این مرجع واجد صلاحیت تلقی گردد. دوم - وکیل شاکیان شخص ذی نفع ناشی از توافق نامه را به عنوان احد از خواندگان طرف شکایت و دعوی خود قرار داده ، بدیهی است.ایشان به عنوان ذی نفع موضوع قادر به دفاع از خود در این مرجع به عنوان شخص حقیقی حقوق خصوصی نمی باشد. چرا که برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد [[ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱]] و [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]] ، دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع حقوق عمومی رسیدگی می نماید. سوم - برابر ارای متعدد وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها که مسایل مدنی و حقوقی می باشند و می بایست به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شوند از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ( ( به عنوان نمونه ارای وحدت رویه شماره ۵۹- ۷۱/۴/۳۰و ۷۵/۲/۲۹ ) ) چهارم - برابر [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی مدنی]] و اصول حاکم بر صلاحیت ، دادگستری و دادگاههای عمومی مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند جز انچه در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته باشد. علی هذا این شعبه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *داشته ، مقرر است.دفتر محترم: به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. " 

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. 

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: 


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

رای 


با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه موضوع خواسته اعلام بطلان توافق نامه بوده که امری ترافعی است.و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است؛ استدلال شعبه ۷ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی *حل اختلاف می گردد. 


شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور 

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱]]