نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده''': رسیدگی به [[دعوی]] تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به [[مال|اموال]] بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه [[دادگاه انقلاب]]. 

== رأی خلاصه جریان پرونده ==
در تاریخ ۹۱/۶/۱۳ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت م. و گ.الف. طرح [[دعوی]] و درخواست صدور [[حکم]] به تملک پلاک ۵/۱۴۲۳ بخش دو مقوم به مبلغ یک صد میلیون ریال را کرده است و توضیح داده که خواندگان به خارج از کشور رفته و [[مال|اموال]] و املاک ایشان بلاصاحب رها گردیده است و موجب حیف و میل توسط غیر شده طبق ماده ۱۱۳ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون موضوع [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] تقاضای رسیدگی و صدور [[حکم]] کرده است. شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] طی [[قرار]] شماره ۴۱۴۹۱۰۰۵۶۲- ۹۱/۶/۱۶ رسیدگی به موضوع را در [[صلاحیت]] دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در استان آذربایجان شرقی تلقی و [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کرده است. [[دادگاه]] ویژه یاد شده به شرح [[دادنامه]] شماره ۱۲۳۵۰۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۷/۲ استدلال کرده که دادگاه ویژه با توجه به ماده ۵ اصلاحی صالح به رسیدگی به اموال بلاصاحب و رها شده نیست و در [[صلاحیت]] دادگاه های عمومی است لذا به اعتبار [[دادگاه عمومی]] قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. 

== رأی شعبه دیوان عالی کشور ==
با اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و حذف ماده ۶ آن صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تحدید و دقیقا مشخص شده است و به نحوی که [[دادگاه]] مرقوم مستقر در آذربایجان شرقی استدلال کرده است رسیدگی به اموال رها شده افراد که فوت آنان مسلم نیست از [[صلاحیت]] دادگاه مزبور حذف شده است و موضوع فعلی هم از شمول ماده ۱۳ آیین نامه خارج است و خواندگان جزء افرادی که قبلا دادگاه ویژه طی شماره ۸۶۲۶ - ۷۶/۱/۱۸ درباره آنان حکم صادر کرده است، نیستند. علی هذا نظر به صلاحیت عام [[محکمه|محاکم]] عمومی دادگستری رسیدگی و اظهار نظر در مورد ادعای مطروحه در صلاحیت ... است ضمن نقض [[قرار عدم صلاحیت]] صادره از این دادگاه مستندا به [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] حل اختلاف می شود. 

رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار 

غفار پور - سواد کوهی فر 

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۴۹ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادگاه انقلاب]]
* [[صلاحیت]]
* [[قرار عدم صلاحیت]]

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]