رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکهای دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداریها
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکهای دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداریها: رسیدگی به شکایات مؤسسات، ادارات و سازمان های دولتی، از جمله بانکهای دولتی، از مؤسسات و سازمان های دولتی و شهرداری ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکهای دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداریها |
| قاضی | رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی |
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۰/۶/۲ بانک کشاورزی دهگلان دادخواستی به طرفیت شهرداری دهگلان به خواسته ابطال رأی شماره ۱۲۵۳-۸۹/۲/۱۵ صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری مقوم به مبلغ ۱۸۰/۶۸۱/۵۳۰ ریال تقدیم و اضافه نموده شعبه دهگلان این بانک در سال ۱۳۸۳ اقدام به توسعه ساختمان شعبه نمود که منجر به صدور گواهی ساختمان و گواهی پایان کار توسط شهرداری محل گردیده لیکن شهرداری ( خوانده) در مورخ ۲۳/۸ /۸۸ طی نامه شماره ۱۲۲۲ اعلام داشته که پرونده تخلف ساختمان شعبه یک کمیسیون ماده صد ارجاع گردید که این بانک نیز به موجب نامه شماره ۸۹۱۵/۱۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۷ پرداخت عوارض مربوطه و عدم اصلاح و تغییر پروانه ساختمانی را از سوی شهرداری مورد تأیید قرار داده است متأسفانه باز هم علی رغم موارد معنونه کمیسیون ماده صد شهرداری خوانده من غیر حق اقدام به صدور رأی شماره ۱۲۵۳-۱۵/۲/۸۹ نموده که در آن بدون توجه به پروانه ساختمانی، شعبه مساحت ساخت و ساز بدون پروانه ملک را به میزان ۲۹۴ مترمربع ذکر و بر اساس آن اقدام به تعیین جریمه ۱۸۰/۶۸۱/۵۳۰ ریالی علیه بانک نموده است این در حالی است که ساختمان شعبه دهگلان این بانک برابر پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری دارای مساحت ۲۸/۷۰۲ متر مربع زیر بنا می باشد که میزان ۸۶/۲۷۲ متر مربع آن مربوط به طبقه فوقانی ( بخش مورد نظر شهرداری خوانده) است که مجوز ساخت آن قبلا طی پروانه ساختمانی صادره داده شده است و پایانکار مربوط نیز أخذ گردیده لذا هیچ گونه ساخت و ساز اضافه بر مجوز و متراژ تعیین شده صورت نگرفته تا مشمول جریمه گردد علی هذا درخواست صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری خوانده مورد استدعا [است] پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی دهگلان ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۱۲۵۰-۹۰/۱۰/۲۵ اعلام داشته نظر به اینکه به صراحت بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است علی هذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می گردد در نتیجه پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال که به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع شده این شعبه طبق رأی شماره ۰۰۲۹-۹۱/۱/۱۵ تصریح کرده نظر به اینکه بانک کشاورزی در زمره بانک های دولتی است و با سرمایه دولت اداره می شود لذا با توجه بند الف شق یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مؤسسات دولتی از شمول مقررات ماده اخیرالذکر خارج می باشد علی هذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری دهگلان صادر می گردد رأی مذکور در تاریخ ۹۱/۴/۱۴ به تأیید مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری رسیده سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تصمیم شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی دادگستری دهگلان با توجه به محتویات پرونده بلااشکال و تأیید می گردد با تشخیص صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رأی دادگاه حل اختلاف می نماید مقرر است دفتر، پرونده به مرجع صالح مذکور ارسال گردد.
رییس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور- مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی