نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)

'''رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه):''' با اطلاق [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده (۲۴۹) قانون تجارت]] که [[برات دهنده]] و [[قبول کننده برات]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته‌است و حق مراجعه و [[اقامه دعوی]] علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته‌است و با توجه به مدلول مواد ([[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت|۲۸۷]]) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده‌است و عنایت به مفاد ماده ([[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|۲۸۸]]) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ([[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|۲۴۹]]) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع [[مرور زمان]] مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به [[محکمه]] به او و همچنین در صورت [[تأدیه وجه برات]] را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ([[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹)]] این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال [[اظهارنامه رسمی]] یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ([[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|۲۸۴]] و [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت|۲۸۵]]) قانون تجارت نمی‌باشد.

علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر [[ظهرنویسی]] به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت [[رأی]] شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق [[ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.»

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[برات]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۱]]