نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)

'''رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۴/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها):'''طبق [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی|اصل یکصد و شصت و ششم]] از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و [[ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱|ماده ۲۸۹ از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱]] مجلس شورای اسلامی، [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است بدیهی است که تخلف دادگاه‌ها از این اصل و صدور حکم بر [[مجازات]] بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آنچه مورد تقاضای جناب آقای [[دادستان کل کشور]] است قابلیت طرح و رسیدگی در [[هیئت عمومی دیوان کشور]] را دارد.با ملاحظه [[دادنامه]] شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ شعبه دوم [[دادگاه کیفری یک]] اهواز معلوم می‌شود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپورفرزند علی دائر بر سه فقره [[جعل]] و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره [[سرقت]] اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید مال مسروقه بیرگان طاهرپور را فقط به یک فقره پنج سال [[حبس]] و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیرا محکوم نموده‌است و مضافاً مجازات مقرر دربارهٔ بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال [[حبس تعلیقی]] برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرایم مشابه و نظیر آن تجزیه نموده‌است و مقرر داشته مدتی را که [[محکوم علیهم]] قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده‌اند از مدت [[محکومیت]] آنان کسر و احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است:الف - حسب ماده ۲۵ از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهرپور دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اعمال [[قاعده تعدد]] و تعیین [[مجازات‌های متعدد]] برای مشارالیه بوده‌است.ب - تجزیه مدت محکومیت طاهرپور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است.ج - قطع نظر از این که بعضی از [[جرم|جرایم]] (جعل و…) ارتکابی بیرگان طاهرپور قابل تعلیق نمی‌باشد اصولاً [[تعلیق مجازات]] برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد با توجه به ماده (۴۰) از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره ۱۱ ماده مذکور مقررات [[تعلیق مجازات]] دربارهٔ کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده‌اند و با رعایت [[تعدد جرم]] محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست.د - کسر و احتساب مدت [[بازداشت موقت]] از محکومیت مستفاد از [[ماده ۱۲قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] فاقد [[رکن قانونی]] می‌باشد. النهایه حسب مستفاد از همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسیدگی و صدور حکم از موجبات مخففه دانسته شده با این تقدیر دادگاه قانوناً می‌توانسته که به عنوان وجه مخفف میزان محکومیت را طوری تعیین نماید که مدت [[بازداشت موقت]] منظور و ملحوظ شود.هـ - صدور حکم بر یک فقره مجازات دربارهٔ سیروس احمدی [[متهم]] دیگر [[پرونده]] نیز با وصف اختلاف در [[بزه|بزه‌های]] منسوب بوده و همچنین دستور احتساب و کسر مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مشارالیه نیز به جهات مذکور در فوق وجهه قانونی ندارد؛ بنابراین مراتب و مستنداً به [[ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356|ماده ۱۹ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز کلاً لغو و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک اهواز ارجاع می‌شود. این دادگاه مکلف به تبعیت از رأی [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] خواهد بود.

== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۹ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری]]

== جستارهای وابسته ==
* [[حبس]]
* [[جعل]]
* [[سرقت]]
* [[بازداشت موقت]]
* [[دادستان کل کشور]]
* [[دادگاه کیفری یک]]
* [[تعلیق مجازات]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1362]]