۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1334 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۸: | ||
== اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت == | == اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت == | ||
با توجه به اصل [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن]] [[بزه]] سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]</ref> | با توجه به اصل [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن]] [[بزه]] سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]</ref> | ||
== قرار صادره در فرض گذشت شاکی در سرقت قابل گذشت و نقصان اطلاعات متهم == | |||
در فرضی که ارزش [[مال|اموال]] مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و [[شاکی]] گذشت کرده است، اما [[متهم]] و [[سابقه موثر کیفری|سابقه کیفری]] وی نامشخص است، با عنایت به [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] [[تعقیب|تعقیب کیفری]] و [[تحقیقات مقدماتی]] ادامه می یابد و کیفیت و نوع صدور [[قرار نهایی]] [[مرجع قضایی]] از [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است<ref>[[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||