شرایط مسئولیت کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

=== در قانون ===

مطابق [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی]]:«مسؤولیت کیفری در [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختار]] باشد به جز در مورد [[اکراه در قتل|اکراه بر قتل]] که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.»

جرایم مستوجب [[دیه]]، از شمول این ماده خارج شده اند و مبنای آن را میتوان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به '''شرایط مسئولیت کیفری''' و یا وابستگی بیشتر دیه به [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] و اکتفا به [[تقصیر]] در این دست جرائم، تفسیر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041900|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>همچنین عقل و بلوغ و اختیار، به عنوان شرایط احراز مسئولیت کیفری در این ماده در نظر گرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>اما اگر مجرم [[جنون|مجنون]] یا [[صغیر]] یا [[اجبار|مجبور]] باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بنابراین مجازات نخواهد شد، هرچند میتوان علیه او [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] اعمال کرد یا او را ملزم به جبران خسارت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>همچنین شرط اختیار در این ماده، تنها در برابر [[اکراه]] و اجبار وجود ندارد بلکه در مقابل [[اضطرار]] هم به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

به موجب رأی شماره 4012_1317/9/12 در امور جزایی، [[شناسنامه]] ملاک تشخیص سن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] 2354/7_1373/4/12، مسئولیت [[عاقله]] مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279904|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

=== در قانون ===

=== قلمرو ===

این قاعده، یکی از پایه‌های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمی‌توان بازخواست نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله [[اجرای حکم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود، بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

 

===== در قانون =====

===== مبنا =====

== مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ==

=== مبنا ===

=== در قانون ===

=== در رویه قضایی ===

به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

 

بر اساس نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷، عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

== شرایط مسئولیت کیفری در جرایم عمدی ==

=== در قانون ===

مطابق [[ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی]]:«در تحقق [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] علاوه بر [[علم]] مرتکب به [[موضوع جرم]]، باید [[قصد مجرمانه|قصد]] او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] است، [[قصد نتیجه]] یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

در مورد جرایم عمدی، لازم نیست همیشه بین قصد متهم و نتیجه حاصله، تطابق وجود داشته باشد، در واقع اگر هدف مجرم، نتیجه مجرمانه خاصی باشد و به قصد این نتیجه، عملی را مرتکب شود، جرم، عمدی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044616|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به علاوه علم به موضوع جرم در معنای خاص خود، تنها یکی از اجزای [[عنصر مادی|رکن مادی]] است و باید به جای آن از عبارت «علم به رکن مادی» استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا برخی از جرایم علاوه بر [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]]، به [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز نیاز دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به طوری که در [[جرم مقید|جرایم مقید]]، سوء نیت خاص الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4935140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

=== عدم ضرورت علم به عنصر قانونی جرم ===

گفتنی است علم به [[عنصر قانونی]] جرم، به عنوان شرط مسئولیت پذیرفته نیست و اصطلاحا"[[جهل به قانون]] عذرآور نیست".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== شرایط مسئولیت کیفری در جرایم غیرعمدی ==

به موجب [[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]:«تحقق [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]]، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] اعم از [[جنایت شبه عمد|شبه ‌عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌ شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از [[بی احتیاطی|بی ‌احتیاطی]] و [[بی مبالاتی|بی ‌مبالاتی]] است. [[مسامحه]]، [[غفلت]]، [[عدم مهارت]] و [[عدم رعایت نظامات دولتی]] و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی محسوب می ‌شود.»

تقصیر، [[عنصر معنوی]] جرایم غیر عمدی است و باید در جرایم غیر عمدی احراز شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند از ظاهر ماده برمی آید که اصل بر عدم تقصیر است و مسئولیت اثبات آن به عهده [[دادستان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در جرائم غیرعمدی، قانونگذار علم به موضوع را نیز لازم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}