شرایط مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.

در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.

عقل، بلوغ و اختیار

در قانون

مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده‌است.»

جرایم مستوجب دیه، از شمول این ماده خارج شده‌اند و مبنای آن را می‌توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری یا وابستگی بیشتر دیه به جرایم غیرعمدی و اکتفا به تقصیر در این دست جرائم، تفسیر کرد.همچنین عقل و بلوغ و اختیار، به عنوان شرایط احراز مسئولیت کیفری در این ماده در نظر گرفته شده‌است،اما اگر مجرم مجنون یا صغیر یا مجبور باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بنابراین مجازات نخواهد شد، هرچند می‌توان علیه او اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کرد یا او را ملزم به جبران خسارت دانست.همچنین شرط اختیار در این ماده، تنها در برابر اکراه و اجبار وجود ندارد بلکه در مقابل اضطرار هم به کار می‌رود.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۴۰۱۲_۱۳۱۷/۹/۱۲ در امور جزایی، شناسنامه ملاک تشخیص سن نیست.

به موجب نظریه مشورتی ۲۳۵۴/۷_۱۳۷۳/۴/۱۲، مسئولیت عاقله مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۶۶۴۴/۷_۱۳۷۹/۷/۱۴ اگر متهم در حال حاضر کبیر بوده و در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده باشد، حکم به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت داده می‌شود.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

در قانون

این حکم در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی آمده‌است.

قلمرو

این قاعده، یکی از پایه‌های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمی‌توان بازخواست نمود،همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود، بار کیفر را تحمل کند.گفتنی است در مجازات‌هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر می‌کند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیست، چون این آثار واقعاً مستقیم تلقی نمی‌شوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.

استثناء

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

در قانون

حکم مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

مبنا

مبانی پذیرش مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را می‌توان در دو نظریه خطا (تحقق مسئولیت کیفری به موجب تقصیر و تعدی و تفریط مرتکب) و نظریه خطر (موضع قدرت نیازمند مسئولیت سنگین تر) جست و جو کرد.

مصادیق

مسئولیت عاقله و مدیر مسئول نشریات و کارفرما از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده‌است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.

مبنا

پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی می‌کنند.

در قانون

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.

با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.در هر حال گفتنی است اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است. در این باره به نظر می‌رسد در ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند، پیروی می‌کند، چرا که مجازات این جرائم، صرفاً معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده‌است.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور ۱۳۸۰، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی‌تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷، عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.

شرایط مسئولیت کیفری در جرایم عمدی

در قانون

مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

در مورد جرایم عمدی، لازم نیست همیشه بین قصد متهم و نتیجه حاصله، تطابق وجود داشته باشد، در واقع اگر هدف مجرم، نتیجه مجرمانه خاصی باشد و به قصد این نتیجه، عملی را مرتکب شود، جرم، عمدی خواهد بود.به علاوه علم به موضوع جرم در معنای خاص خود، تنها یکی از اجزای رکن مادی است و باید به جای آن از عبارت «علم به رکن مادی» استفاده شود.ضمناً برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام، به سوءنیت خاص نیز نیاز دارند،به طوری که در جرایم مقید، سوء نیت خاص الزامی است.

عدم ضرورت علم به عنصر قانونی جرم

گفتنی است علم به عنصر قانونی جرم، به عنوان شرط مسئولیت پذیرفته نیست و اصطلاحاًجهل به قانون عذرآور نیست".

شرایط مسئولیت کیفری در جرایم غیرعمدی

در قانون

به موجب ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: «تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

تقصیر، عنصر معنوی جرایم غیرعمدی است و باید در جرایم غیرعمدی احراز شود،هرچند از ظاهر ماده برمی آید که اصل بر عدم تقصیر است و مسئولیت اثبات آن به عهده دادستان است.ضمناً در جرائم غیرعمدی، قانونگذار علم به موضوع را نیز لازم دانسته‌است.

مصادیق

بسیاری از جرائم ارتکابی در ورزش، ناشی از تقصیر است، یعنی فرد بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد، در اثر تجاوز از حدود رفتار یک انسان متعارف موجب نتیجه مجرمانه ای می‌گردد،مثلاً بازیکنی که با کفش غیرمجاز به بازی فوتبال می‌پردازد و صدمه ای به فردی وارد می‌کند، مقصر محسوب خواهد شد.