نمایش مبدأ برای شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365

'''شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365''' نام مقاله ای از [[عبدالله شمس]] و [[غزل غفوری اصل]] بوده که در شماره چهارم دوره یازدهم (زمستان 1398) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
«[[قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی]]»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل بیستم قانون اساسی]] مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم‌به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می‌شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص [[حقوق عمومی]] مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدامیک از آنها مشمول مقررات ماده‌واحده میشوند؟ به‌علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده‌واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی‌القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه‌های ثبتی را دربرمی‌گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

== کلید واژه ها ==

* اموال دولتی
* بودجه
* شرکت دولتی
* مؤسسه دولتی
* مؤسسه عمومی غیر دولتی 
* وزارتخانه

== مواد مرتبط ==

* [[قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی|قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی]]
* [[اصل 20 قانون اساسی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره یازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات عبدالله شمس]]
[[رده:مقالات غزل غفوری اصل]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:پرداخت محکوم به]]
[[رده:مواد قرمز]]