۳۰٬۶۷۹
ویرایش
←در قانون
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279460|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳: سؤال _ آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فقط بزه دیده می‌تواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن محل مثل همسایه‌ها در یک ساختمان آپارتمانی چنین اختیاری دارند؟ پاسخ: منظور از شخص ساکن، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظر در ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از این که بزه دیده واقع شده باشند یا خیر اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع‌های آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمی‌گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می‌گردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می‌باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279460|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
=== | ==== تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطین ==== | ||
اگر در جرائم مشهود، [[تحت نظر قرار دادن متهم]] ضروری باشد با توجه به [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹]] این قانون، اعلام این امر به دادستان نباید تا پایان مدت تحت نظر بودن به تأخیر بیافتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب همراه با ذکر مشخصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن او به دادستان اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
به موجب [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.» | به موجب [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.» | ||
=== عدم امکان تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت === | ===== عدم امکان تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ===== | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ====== ضمانت اجرا ====== | ||
چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به [[دادسرا]] اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم [[توقیف غیرقانونی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به [[دادسرا]] اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم [[توقیف غیرقانونی]] شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | ===== در رویه قضایی ===== | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت [[اصل برائت]] مندرج در [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴ قانون]] فوق‌الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می‌باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به‌طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می‌باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد. | نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت [[اصل برائت]] مندرج در [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴ قانون]] فوق‌الذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی می‌باید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به‌طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه می‌باید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد. | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۶۸: | ||
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به [[قاضی کشیک]] یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بند ۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به [[قاضی کشیک]] یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278088|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تکلیف ضابطین به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا === | ===== تکلیف ضابطین به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا ===== | ||
==== در قانون ==== | ====== در قانون ====== | ||
مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]]، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» | مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]]، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق دربارهٔ تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.» | ||
بر اساس این ماده، اعلام مشخصاتِ بیشتر از متهم تحت نظر به دادسرای محل، تکلیف دیگری است که مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | بر اساس این ماده، اعلام مشخصاتِ بیشتر از متهم تحت نظر به دادسرای محل، تکلیف دیگری است که مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== قلمرو حکم ==== | ====== قلمرو حکم ====== | ||
این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر، تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده، اگر در جرایم مشهود نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد، حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده درصدد بیان تکلیف ضابطان به اعلام مشخصات فرد تحت نظر به دادسرا و حق بستگان وی برای اطلاع یافتن از وضعیت اوست. گفتنی است این امر، تکلیف ضابطان به اطلاع دادن به خانواده فرد دستگیر شده را ساقط نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً طبق این ماده، اگر در جرایم مشهود نگهداری متهم نزد ضابطان ضروری باشد، اعلام این امر به دادستان نمی‌تواند تا پایان مهلت تحت نظر به تأخیر بیفتد، بلکه باید حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان اعلام گردد، حتی در صورت تحت نظر قرار گرفتن در خارج از وقت اداری نیز تکلیف مشابهی برای ضابطان در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]] و [[دادیار]] دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279488|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد ولی به تعداد لازم [[معاون دادستان|معاون]] و [[دادیار]] دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید و مستنبط از [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279488|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تکلیف ضابطین به اطلاع به خانواده شخص تحت نظر === | ===== تکلیف ضابطین به اطلاع به خانواده شخص تحت نظر ===== | ||
==== در قانون ==== | ====== در قانون ====== | ||
به موجب [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.» | به موجب [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.» | ||
==== استثناء ==== | ====== استثناء ====== | ||
به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] احتمالی متهم، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار [[تخصیص]] شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] احتمالی متهم، تکلیف ضابطان به اطلاع به خانواده متهم دچار [[تخصیص]] شده‌است، تخصیصی که با عبارت قابل انعطاف «تشخیص ضرورت» توسط ضابطان، مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تکلیف ضابطین به تفهیم حقوق متهم به شخص تحت نظر === | ===== تکلیف ضابطین به تفهیم حقوق متهم به شخص تحت نظر ===== | ||
==== در قانون ==== | ====== در قانون ====== | ||
مطابق [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» | مطابق [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» | ||
مفاد این ماده در مورد حقوقی است که برای متهم در زمان تحت نظر بودن ، پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278108|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در مورد حقوقی است که برای متهم در زمان تحت نظر بودن ، پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278108|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو حکم ==== | ====== قلمرو حکم ====== | ||
از تکالیف ضابطان که از این ماده قابل استنباط است، اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>با توجه به تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، رعایت مفاد مندرج در این ماده درباره متهمی که به دستور [[مقام قضایی]] جلب شده، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از تکالیف ضابطان که از این ماده قابل استنباط است، اعلام حق درخواست حضور وکیل به متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>با توجه به تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، رعایت مفاد مندرج در این ماده درباره متهمی که به دستور [[مقام قضایی]] جلب شده، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== ضمانت اجرای تخلف از تکلیف ==== | ====== ضمانت اجرای تخلف از تکلیف ====== | ||
عدم رعایت مفاد این ماده، ضمانت اجرای موجود در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ضابطین در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عدم رعایت مفاد این ماده، ضمانت اجرای موجود در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری را برای ضابطین در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== معاینه شخص تحت نظر بنا به درخواست خود شخص یا یکی از بستگان نزدیک وی === | ===== معاینه شخص تحت نظر بنا به درخواست خود شخص یا یکی از بستگان نزدیک وی ===== | ||
==== در قانون ==== | ====== در قانون ====== | ||
مطابق [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین [[دادستان]] از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.» | مطابق [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین [[دادستان]] از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.» | ||
==== ضمانت اجرای تخلف ضابطین از تکلیف ==== | ====== ضمانت اجرای تخلف ضابطین از تکلیف ====== | ||
تخلف ضابطان از این درخواست، موجب ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | تخلف ضابطان از این درخواست، موجب ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تحت نظر قرار گرفتن متهم خارج از وقت اداری === | ===== تحت نظر قرار گرفتن متهم خارج از وقت اداری ===== | ||
==== در قانون ==== | ====== در قانون ====== | ||
به موجب [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.» | به موجب [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.» | ||
==== در رویه قضایی ==== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278096|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷–۷/۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278096|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تقاضای حضور وکیل توسط شخص تحت نظر === | ===== تقاضای حضور وکیل توسط شخص تحت نظر ===== | ||
==== در قانون ==== | ====== در قانون ====== | ||
به موجب [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. | به موجب [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. | ||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی]] و همچنین [[جرایم سازمان یافته|جرائم سازمان یافته]] که مجازات آنها مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.» | تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی]] و همچنین [[جرایم سازمان یافته|جرائم سازمان یافته]] که مجازات آنها مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.» | ||
==== قلمرو حکم ==== | ====== قلمرو حکم ====== | ||
آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در [[بازجویی]] یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را می‌دهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در [[بازجویی]] یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
=== وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود === | |||
ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع [[مقام قضایی]] برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]] مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری دربارهٔ [[جرم مشهود|جرائم مشهود]]، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا [[تبانی]]، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع|مطلعی]] در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶)]] این قانون فقط در صورتی می‌توانند [[متهم]] را [[بازداشت]] نمایند که [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.» | |||
==== مقایسه با اختیارات ضابطین در جرایم مشهود ==== | |||
در جرایم مشهود، چون ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>در جرایم مشهود، مأمور ضابط، نماینده دستگاه قضایی و به عبارتی جانشین مقام قضایی است، ضابطان باید کلیه تحقیقات مقدماتی از قبیل [[معاینه محل]]، کشف ابزار و آلات جرم و… را انجام دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879428|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>اما این دست افراد در جرایم غیرمشهود، حق ورود و شروع به تحقیق را ندارند، درچنین مواردی باید مراتب را به مقام ذی صلاح اعلام نمایند، در این موارد مأمور ضابط مجاز نیست خودسرانه اقدامی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== استثناء ==== | |||
با وجود اختیارات ذکر شده در این ماده برای ضابطان دادگستری، ضابطان نمی‌توانند در جرایم [[زنا]]، [[لواط]] و سایر [[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] و همچنین در مورد کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال، اقدام به تحقیق از متهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۵۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴: منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می‌گردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب می‌باشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۰]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]] قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به [[بازپرس]]، از سوی دادستان ارجاع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279448|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم ==== | |||
[[کشف جرم]] از وظایف ضابطان است و در صورت احراز وقوع آن باید مراتب را به دادستان اطلاع دهند، در صورتی که از نظر ضابطان احتمال دارد که جرمی واقع شده باشد، ابتدا باید این احتمال برای خودشان به اطمینان تبدیل شود و سپس به دادستان اطلاع دهند، در این حالت از آنجا که جرم مشهود نیست، اختیارات ضابطان نیز محدود بوده و باید تحقیقات را بدون بازرسی و تفتیش و احضار و جلب انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع در آن دسته جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر می‌رسد، یعنی جرایمی که دلایلی قوی بر ارتکاب آنها در دست نیست یا اطلاعاتی که کسب شده از منابع موثق نیست، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد و نتیجه را به دادستان اطلاع می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علوم جنایی- مجموعه مقالاتی در تجلیل از دکتر محمدآشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1968764|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=3}}</ref>ضمناً از ظاهر قانون چنین برداشت می‌شود که جمع‌آوری اطلاعات، اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع شده‌اند و دلایل کافی وجود ندارد، به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت مشکوک بودن وقوع جرم، ضابطان دادگستری باید تحقیقات خود را انجام دهند و اگر پی به عدم وقوع جرم نیز ببرند، باز هم مکلف به اطلاع دادن نتیجه به [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=632836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قرائن و [[اماره|امارات]] مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق [[تفتیش و بازرسی اماکن|تفتیش و بازرسی]] یا [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند.» | |||
== مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | == مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | ||