غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

غصب (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۵

۶۸۰ بایت اضافه‌شده ، ۷ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۴٬۰۴۲

ویرایش

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 تصرف بدون [[تراضی]] با شخصی که نسبت به ملک خود، دارای رابطه [[مالکیت]] مشروع است، غصب و [[حرمت|حرام]] بوده و از موجبات ضمان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 ==در رویه‌ قضایی==
-به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز مالکیت [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون [[اذن]] و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۱۹/۲۳ مورخه ۱۷/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت احراز مالکیت [[خواهان‌]]<nowiki/>ها، تصرفات [[خوانده]] در بخشی از ملک خواهان‌ها، که بدون [[اذن]] و [[رضا|رضایت]] آنان بوده؛ در حکم غصب محسوب گردیده؛ متضمن [[خلع ید]] از ملک مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166640|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول]]
 == منع مالک از تصرف در مال خود ==