۳۰٬۵۳۴
ویرایش
قاعده درأ: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
removed Category:شبهه using HotCat
(ابرابزار) |
جز (removed Category:شبهه using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:قواعد فقهی]] | [[رده:قواعد فقهی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:قاعده درأ]] | |||
طبق '''قاعده درأ'''، [[حدود]] به صرف ایجاد [[شبهه]] دفع می‌شوند. (تدرأ الحدود بالشبهات).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | طبق '''قاعده درأ'''، [[حدود]] به صرف ایجاد [[شبهه]] دفع می‌شوند. (تدرأ الحدود بالشبهات).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال «ملاک عروض شبهه چیست» نوشته‌اند: اگر مرتکب عمل، [[ظن]] به [[اباحه]] فعل داشته باشد، حد جاری نمی‌شود و علم یا عدم [[علم قاضی]] تأثیری در حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973320|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
به موجب [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]]: چنانچه در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از [[شرایط مسئولیت کیفری|شرایط مسؤولیت کیفری]]، شبهه یا تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. | به موجب [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]]: چنانچه در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از [[شرایط مسئولیت کیفری|شرایط مسؤولیت کیفری]]، شبهه یا تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. | ||
=== | === مبنای حکم === | ||
حکم این ماده، مستند به قاعده درأ است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>زیرا گفته‌ای از حضرت علی مبنی بر اینکه «اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد» بیان شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، مستند به قاعده درأ است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>زیرا گفته‌ای از حضرت علی مبنی بر اینکه «اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد» بیان شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع قاعده درأ، مطابق با [[اصل برائت]] است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه‌های اصل برائت به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع قاعده درأ، مطابق با [[اصل برائت]] است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه‌های اصل برائت به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===قلمرو شبهه=== | ===قلمرو شبهه=== | ||