|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref>
| | #تغییر_مسیر [[عقد]] |
| | |
| == رویه قضایی ==
| |
| | |
| * [[نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه]]
| |
| * [[نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]
| |
| * [[نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل]]
| |
| * [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]]
| |
| * [[نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]]
| |
| * [[نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]]
| |
| * [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]]
| |
| * [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]]
| |
| | |
| == کتب مرتبط ==
| |
| | |
| * [[تغییر در شرایط قرارداد (صادقی مقدم)]]
| |
| * [[حقوق قراردادها (داراب پور)]]
| |
| * [[حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد (قاسمی حامد)|''حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد'' (قاسمی حامد)]]
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
| |
| [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
| |
| [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
| |
