نمایش مبدأ برای قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه

'''قرارداد به مثابه‌ی قانون هابزی یا کانتی تأمّلی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از [[مهدی شهابی]] بوده که در شماره چهارم دوره ششم (زمستان 1393) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
[[قرارداد]] به مثابه ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از [[قانون]]، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر [[اصول حاکم بر قرارداد]] از جمله [[اصل حسن نیت]]، [[اصل انصاف]] و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و [[اصل نفی عسر و حرج]] و [[اصل لاضرر]] (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده ی قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ی ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

== کلید واژه ها ==

* قرارداد
* قانون
* اصل عدالت و انصاف قراردادی
* اصل حسن نیت
* اصل حاکمیت اراده
* اصل لا ضرر
* اصل نفی عسر و حرج
* مبنای اعتبار مفاد قرارداد

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات مهدی شهابی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره ششم مجله علمی مطالعات حقوقی]]