قرارداد جمعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ قراردادهای جمعی را به قرارداد جمعی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرارداد جمعی''' یا '''قرارداد دسته جمعی'''، [[قرارداد|قراردادی]] است که به وسیله گروهی از افراد منعقد می‌شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می گردد. گاهی قانونگذار بخاطر رعایت مصلحت اجتماعی، اثر قراردادی را که توسط عده ای منعقد شده به افراد دیگری نیز تسری می دهد. بنابراین فقط قانونگذار است که می تواند [[اصل نسبی بودن قرارداد]] را نقض کند و آن را درباره [[اشخاص ثالث]] نیر موثر بشناسد. به عنوان مثال طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه داده و دیون خود را بپردازد. در اینجا قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد م کند نسبت به اقلیت هم موثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | '''قرارداد جمعی''' یا '''قرارداد دسته جمعی'''، [[قرارداد|قراردادی]] است که به وسیله گروهی از افراد منعقد می‌شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می گردد. گاهی قانونگذار بخاطر رعایت مصلحت اجتماعی، اثر قراردادی را که توسط عده ای منعقد شده به افراد دیگری نیز تسری می دهد. بنابراین فقط قانونگذار است که می تواند [[اصل نسبی بودن قرارداد]] را نقض کند و آن را درباره [[اشخاص ثالث]] نیر موثر بشناسد. به عنوان مثال طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه داده و دیون خود را بپردازد. در اینجا قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد م کند نسبت به اقلیت هم موثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 489 قانون تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۷
قرارداد جمعی یا قرارداد دسته جمعی، قراردادی است که به وسیله گروهی از افراد منعقد می‌شود و اثر آن دامنگیر افراد دیگری که به انعقاد قرارداد رضایت نداده اند نیز می گردد. گاهی قانونگذار بخاطر رعایت مصلحت اجتماعی، اثر قراردادی را که توسط عده ای منعقد شده به افراد دیگری نیز تسری می دهد. بنابراین فقط قانونگذار است که می تواند اصل نسبی بودن قرارداد را نقض کند و آن را درباره اشخاص ثالث نیر موثر بشناسد. به عنوان مثال طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند به جای تقسیم اموال وی با بستن قرارداد ارفاقی به او مهلت دهند که به عملیات تجارتی خود ادامه داده و دیون خود را بپردازد. در اینجا قرارداد ارفاقی که اکثریت طلبکاران با تاجر ورشکسته منعقد م کند نسبت به اقلیت هم موثر است.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320688