۱۸٬۰۸۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان''': از تاريخ ابلاغ اين قانو...» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان را به ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان منتقل کرد) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده واحده قانون | '''ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان''': از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد. | ||
تبصره | تبصره ۱ (اصلاحی ۰۶ˏ۰۶ˏ۱۳۹۷)– به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. | ||
به | به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز میباشد. | ||
جانبازان | جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند. | ||
تبصره | تبصره ۲ - دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود. | ||
تبصره | تبصره ۳ - دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شدهاند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. | ||
تبصره | تبصره ۴ - کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون میباشند. | ||
تبصره | تبصره ۵ - از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ نسخ میشود. | ||
قانون فوق مشتمل بر | قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. |