ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان: از تاريخ ابلاغ اين قانون، به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند، ممنوع مي باشد.
تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ06ˏ1397)– به كارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنين به كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
به كارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يك درصد (1%) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز مي باشد.
جانبازان بالاي پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 2 - دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي شود.
تبصره 3 - دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به كار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
تبصره 4 - كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره 5 - از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15 /8 /1384، ماده (91) قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345، ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 نسخ مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.