ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

اعمالی که در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند، در ایران در زمره‌ی دستور دادگاه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این اعمال، مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و قابل اعتراض نیز نمی‌باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.[۳]

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد.[۴] حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود.[۵] در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند.[۶]

در صورتی که هر یک از طرفین نظم جلسه را برهم زنند و قاضی دادگاه آنان را به موجب ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م حبس کند و اظهارات آنان نیمه تمام بماند، جلسه دادگاه تعطیل نمی‌شود و اظهارات فردی که حضور دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۷]

با توجه به این ماده، اختیار صدور حکم به دادگاه داده شده‌است، بنابراین در صورتی که در دادگاه تجدید نظر حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد.[۸]

بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید.[۹]

انتقادات

در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

دادرس برای معاینه محل به خارج از شهر رفته و بعد از مراجعت دستور حبس ۳ روزه وکیل را صادر کرده‌است، این امر مطابق ماده ۱۰۱ نبوده و تخلف است. (ماده ۱۰۱ صرفاً ناظر به جلسه در محل دادگاه می‌باشد)[۱۱]

منابع

  1. عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096540
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
  4. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304
  5. عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096576
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180296
  7. . 
  8. عباس زراعت. اخلال در نظم دادگاه. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096612
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464864
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344484
  11. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550304