ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این، چنین امری، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269292|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با اذن صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با اذن صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ زیرا چنین امری، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269292|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۳۰٬۵۹۸

ویرایش