۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی''': در صورتی که وکالت بهطور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. | '''ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی''': در صورتی که [[وکالت در نکاح|وکالت]] بهطور [[وکالت مطلق|اطلاق]] داده شود [[وکیل]] نمیتواند [[موکل|موکله]] را برای خود [[نکاح|تزویج]] کند مگر این که این [[اذن]] صریحاً به او داده شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نکاحی که به وکالت از زوج یا | به نکاحی که به وکالت از [[زوج]] یا [[زوجه]]، وقوع یابد؛ «[[نکاح وکالتی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، بهطور اطلاق داده شود؛ وکیل نمیتواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت در نکاح ممکن است به صورت | وکالت در نکاح ممکن است به صورت [[وکالت مقید|مقید]]، [[وکالت عام|عام]]، مطلق یا با اذن صریح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در صورتی که وکالت، بهطور اطلاق داده شود؛ وکیل نمیتواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ زیرا چنین امری، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269292|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
در صورتی که وکالت، بهطور اطلاق داده شود؛ وکیل نمیتواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که وکالت، بهطور اطلاق داده شود؛ وکیل نمیتواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را هم، شامل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52436|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش