۱۲٬۰۳۱
ویرایش
ابرابزار
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. | تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تأمین دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود و به علت اقامه دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوءنیت و سوءاستفاده از دستگاه قضایی مطرح می‌شد در سال ۱۳۳۹ تأمین دعوای واهی پیش‌بینی گردید و ماده ۱۰۹ ق.ا.د. م آن را تاییدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | تأمین دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود و به علت اقامه دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوءنیت و سوءاستفاده از دستگاه قضایی مطرح می‌شد در سال ۱۳۳۹ تأمین دعوای واهی پیش‌بینی گردید و ماده ۱۰۹ ق.ا.د. م آن را تاییدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264752|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تشخیص واهی بودن دعوا از دو منظر ممکن می‌باشد: ۱) دعوا از جهت موضوعی واهی باشد و از این حیث متکی به هیچ دلیلی نباشد و موضوع ادعا اصولاً قابل تحقق نباشد. ۲) دعوا از نظر قانونی (حکمی) واهی بوده و از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان اخراز شود، حقی علیه خوانده ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336768|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال از فحوای کلام ماده اینطور به نظر می‌رسد که درخواست خوانده باید قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5113284|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> و ضمانت اجرای عدم پرداخت تأمین توسط خواهان رد دادخواست به درخواست خوانده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | تشخیص واهی بودن دعوا از دو منظر ممکن می‌باشد: ۱) دعوا از جهت موضوعی واهی باشد و از این حیث متکی به هیچ دلیلی نباشد و موضوع ادعا اصولاً قابل تحقق نباشد. ۲) دعوا از نظر قانونی (حکمی) واهی بوده و از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان اخراز شود، حقی علیه خوانده ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336768|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال از فحوای کلام ماده اینطور به نظر می‌رسد که درخواست خوانده باید قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5113284|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> و ضمانت اجرای عدم پرداخت تأمین توسط خواهان رد دادخواست به درخواست خوانده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی قابل مطالبه می‌باشد، اعم از اصلی و طاری و همچنین مطالبه تأمین در صورت واهی بودن دعوا، از جلب کننده ثالث یا خواهان دعوی اضافی نیز ممکن | تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی قابل مطالبه می‌باشد، اعم از اصلی و طاری و همچنین مطالبه تأمین در صورت واهی بودن دعوا، از جلب کننده ثالث یا خواهان دعوی اضافی نیز ممکن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> استثنائات این درخواست شامل مواردی که به موجب قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه مقرر گردیده و در دعاوی مستند به چک، سفته و برات و اسناد رسمی (اعم از سند رسمی لازم الاجرا یا غیرلازم الاجرا) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336756|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
قرار تأمین دعوای واهی مستقل از قرار تأمین خواسته می‌باشد لذا رعایت شرایط تأمین خواسته نیاز نیست، بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از تأمین معاف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5290652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | قرار تأمین دعوای واهی مستقل از قرار تأمین خواسته می‌باشد لذا رعایت شرایط تأمین خواسته نیاز نیست، بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از تأمین معاف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5290652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
همان‌طور که مال موضوع تأمین خواسته قابل تبدیل می‌باشد، به نظر می‌رسد این قاعده در تأمین دعوای واهی نیز جاری می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همان‌طور که مال موضوع تأمین خواسته قابل تبدیل می‌باشد، به نظر می‌رسد این قاعده در تأمین دعوای واهی نیز جاری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت دعوای واهی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||