ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب [[حد]] به استثنای [[قذف]] و [[محاربه]] هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، [[توبه]] کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌ گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با [[اقرار]] ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌ تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.  

تبصره 1- توبه‌ محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است.  

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}                                                                                                                                                                                                                                                

[[تائب]] به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است اظهار پشیمانی کند.توبه از بنیان های حقوق جزای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

در [[ماده 200 قانون مجازات اسلامی 1370|بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی 1370]]،توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرا حد میدانست.اما در قانون 1392 توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود،موجب سقوط حد میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>

حد با توبه قبل از اثبات ساقط میشود.این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود،با توبه تمامی مجازات ها ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910768|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه،منحصر به مرحله دادگاه است و [[دادسرا]] را شامل نمیشود.زیرا اولا عنوان فصل توبه مجرم است نه متهم و طبق [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]] احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار میرود.همچنین در عرف قضایی واژه قاضی به قاضی دادگاه اطلاق میشود و نه قاضی دادسرا .پس به نظر میرسد منظور از قاضی در متن ماده همین است.به علاوه طبق [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 115]] تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به دادگاه میباشد و نه دادسرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمنا به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه،عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین میشود،درهیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه مجازات تعزیری جایگزین نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست.مستند این دو مسئله [[آیه 34 سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref>

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد [[اقرار]] کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری میشود و سپس توبه کند،امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279552|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 4_1373/2/13 در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279556|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

بر اساس نظریه مشورتی 3611/7_1364/8/16 احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>{{مواد قانون مجازات اسلامی}}