ماده ۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.(82181)
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوطه در قانون مدنی فرانسه است.(46854) (426935)
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوطه در قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


مفاد این ماده، معادل ماده 1287 قانون مدنی اتیوپی است. (426935)
مفاد این ماده، معادل ماده 1287 قانون مدنی اتیوپی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


به موجب ماده 818 قانون مدنی مصر، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را، ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.(1332784)
به موجب ماده 818 قانون مدنی مصر، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را، ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
هزینه های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده؛ و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را، مکلف به ترمیم دیوار نماید.(360111)
هزینه های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده؛ و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را، مکلف به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده؛ نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد؛ و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد؛ الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگراینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد.(3102) و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهدبود.(3104)
اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده؛ نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد؛ و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد؛ الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگراینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.(3109)
حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.(54286)
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۰

هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

توضیح واژگان

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده، عکس مقررات مربوطه در قانون مدنی فرانسه است.[۲] [۳]

مفاد این ماده، معادل ماده 1287 قانون مدنی اتیوپی است.[۴]

به موجب ماده 818 قانون مدنی مصر، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را، ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.[۵]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده؛ و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را، مکلف به ترمیم دیوار نماید.[۶]

اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده؛ نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد؛ و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد؛ الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگراینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد.[۷]و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهدبود.[۸]

حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.[۹]

مستندات فقهی

قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328780
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187472
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
  5. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331192
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440500
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12464
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12472
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
  10. اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217200