ماده ۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۹۰۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۳
جز
(متن اصلی)
 
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.(3111)
[[قانون تملک آپارتمان‌ها]]


اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده؛ و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد؛ اذن شریک دیگر نیز لازم است.(3112)
== توضیح واژگان ==
«تبرع»، یعنی اعطای [[مال|مالی]] به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


به موجب مقررات قانون مدنی، هیچ یک از مالکین را، نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود؛ مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان. (775520)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می‌توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ‌یک از مالکین را نمی‌توان ملزم به تعمیر قسمت‌های مشترک نمود، مگر در صورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین، یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


مقررات قانون تملک آپارتمان ها، بر این ماده حاکم است.(25899)
مقررات [[قانون تملک آپارتمان‌ها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده؛ و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده؛ اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد؛ دراینصورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود را، به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا، بر روی آن، امکانپذیر باشد را، درخواست نماید.(41517)
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخه ۱۶/۷/۱۳۶۶، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از [[تمکن مالی|توانایی مالی]]، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:مواد قرمز]]
۳۰٬۶۲۲

ویرایش