ماده ۱۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۵ قانون مدنی''': درخت و حفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
'''ماده ۱۳۵ قانون مدنی''': درخت و [[حفیره]] و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حفیره یعنی گودال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
«حفیره» یعنی گودال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نهری که از کنار درختان بین دو ملک، وجود دارد؛ نشانه اختصاص آن درخت ها، به مالک زمینی است که به آن نهر، نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
فاصل بین دو ملک، مشمول حکم [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و نهر بین دو ملک، مشترک است؛ مگر در مواردی که خاکریز آن، به یک طرف باشد که در این صورت نهر، به مالک همان جانب تعلق دارد یا اینکه در یک طرف آن، درختکاری شده باشد که می‌توان گفت نهر، متعلق به مالک درختان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


فاصل بین دو ملک، مشمول حکم ماده 109 قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
نهری که از کنار درختان بین دو ملک، وجود دارد؛ نشانه اختصاص آن درخت‌ها، به مالک زمینی است که به آن نهر، نزدیکتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


نهر بین دو ملک، مشترک است؛ مگر در مواردی که خاکریز آن، به یک طرف باشد؛ که در اینصورت نهر، به مالک همان جانب تعلق دارد. و یا اینکه در یک طرف آن، درختکاری شده باشد؛ که می توان گفت نهر، متعلق به مالک درختان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۰ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تشخیص حدود و فواصل املاک، با [[عرف]] بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب رأی اصراری شماره 430 مورخه 15/4/1311 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده؛ و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و ... نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هرچند قانونگذار، تنها دیوار را، به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۲۳۰

ویرایش