ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری''':دستور مقام قضائي براي ورود به منازل ، اماكن بسته و تعطيل ، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي گيرد ، زمان ، دفعات ورود ، اموال ، اماكن و نشاني آنها به صراحت مشخص شود . [[ضابط دادگستری|ضابطان]] مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي ، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده ، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند .

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می آید. لذا صدور دستور های کلی در این خصوص ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}