۳۰٬۶۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': آلات و ادوات | '''ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': آلات و ادوات [[جرم]]، از قبیل [[اسلحه]]، [[سند|اسناد]] و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین [[تفتیش و بازرسی اماکن|بازرسی]] به دست می‌آید و مرتبط با [[کشف جرم]] یا [[اقرار]] [[متهم]] باشد [[توقیف اموال|توقیف]] می‌شود و هر یک در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] توصیف و شماره گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا [[تصرف|متصرف]] آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد. | ||
تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است، به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۴ قانون شکار (مصوب 1375)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
ارائه رسید به صاحب آن برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2592180|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=دلیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقود شدن آلات و اشیاء توقیف شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467764|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات [[دادرسی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467772|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در مقابل [[ضبط]] آلات و ادوات تحصیل شده توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] از صحنه | با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقود شدن آلات و اشیاء توقیف شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467764|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات [[دادرسی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467772|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در مقابل [[ضبط]] آلات و ادوات تحصیل شده توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] از [[صحنه جرم]]، درج این اشیاء در سررسید ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> ضمناً اگر دلایل جرم، قابل جدا شدن از محل نباشند، [[بازپرس]] باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890788|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
همچنین قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref> | همچنین قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و [[حریم خصوصی]] افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||