ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۴ قانون شکار (مصوب 1375)

ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339)

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقود شدن آلات و اشیاء توقیف شدهو نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات دادرسی،در مقابل ضبط آلات و ادوات تحصیل شده توسط ضابطین دادگستری از صحنه جرم، درج این اشیاء در سررسید ضروری است،همچنین ارائه رسید به صاحب اشیاء برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند، ضمناً اگر دلایل جرم، قابل جدا شدن از محل نباشند، بازپرس باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت آن کند.

نکات توضیحی

عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.

همچنین قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه شماره ۷/۱۴۴۵–۱۳۷۰/۳/۸ مطالبه اموال متعلق به شخص معین که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، در صورت بلامعارض بودن آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

• نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
• نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی

انتقادات

عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می‌دانند.