ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند ، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند . بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند .

پیشینه

در این خصوص سابقاً و در قوانین پیشین ماده ای وضع نشده بود.

رویه قضایی

به موجب شعبه 1025 دادگاه عمومی جزایی تهران، عدم پرداخت هزینه کارشناسی مورد تقاضای متهم در موعد قانونی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی است.

همچنین بر اساس حکم شماره 3117_1332/9/3 کسب نظر خبره در امور جزایی با فرض مفید بودن از اموری می باشد که به نظر دادگاه سپرده شده است. از سوی دیگر به موجب حکم شماره 2135_1319/9/20 ترتیب اثر ندادن به درخواست رجوع کارشناس از مصادیق نقص و نقض حکم می باشد.

مواد مرتبط

ماده 211 قانون مجازات اسلامی