ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر نوع عوض ماخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
