ماده ۱۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۵۴۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 161 قانون مدنی را به ماده ۱۶۱ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در لغت، به اصل، مرکز و محور هر چیزی، معدن گویند. و در اصطلاح، به هر چیزی که از اصل آفرینش، و به طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد؛ معدن گویند.(27567) و به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند.(85611)
در لغت، به اصل، مرکز و محور هر چیزی، معدن گویند. و در اصطلاح، به هر چیزی که از اصل آفرینش، و به طور طبیعی، در درون زمین یافت گردد؛ معدن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110324|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>و به نقطه ای از زمین، که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به طور طبیعی یافت گردد؛ معدن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
معادن، در قانون معادن، به سه دسته تقسیم گردیده اند؛ که فقط معدن هایی، که در دسته اول این تقسیم بندی قرار گرفته اند؛ و در ملک خصوصی اشخاص قرار دارند؛ قابل تملک هستند؛ معادنی که در اراضی فاقد مالک خاص، واقع شده اند؛ متعلق به دولت می باشند.(46937)
معادن، در قانون معادن، به سه دسته تقسیم گردیده اند؛ که فقط معدن هایی، که در دسته اول این تقسیم بندی قرار گرفته اند؛ و در ملک خصوصی اشخاص قرار دارند؛ قابل تملک هستند؛ معادنی که در اراضی فاقد مالک خاص، واقع شده اند؛ متعلق به دولت می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


معادن، به دو دسته معادن ظاهر، و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند. برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و ... . معادن طلا، نقره، نفت و ... را، باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره برداری از معادن ظاهر، با حیازت امکانپذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با احیای زمین میسر است.(59558)
معادن، به دو دسته معادن ظاهر، و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند. برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و ... . معادن طلا، نقره، نفت و ... را، باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره برداری از معادن ظاهر، با حیازت امکانپذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با احیای زمین میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.(3205)
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.(85163) مقررات عمومی، محدودیت هایی را، برای مالکیت نسبت قسمت های مزبور، قائل گردیده است.(85163) (22762)
فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مقررات عمومی، محدودیت هایی را، برای مالکیت نسبت قسمت های مزبور، قائل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.(22764)
صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.(131191)
مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524820|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


هر چیزی که از زیر زمین، بیرون می آید؛ متعلق به مالک زمین است. اما باید توجه نمود که در استخراج از معدن، باید منافع عموم جامعه را درنظرگرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را، تشکیل می دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره برداری قرار گیرند.(265024)
هر چیزی که از زیر زمین، بیرون می آید؛ متعلق به مالک زمین است. اما باید توجه نمود که در استخراج از معدن، باید منافع عموم جامعه را درنظرگرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را، تشکیل می دهند؛ و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره برداری قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060152|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است. بنابراین معادن نفت، گاز، و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین، قرار دارند؛ ملی بوده؛ و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است. لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را، بپردازد.(9271)
مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است. بنابراین معادن نفت، گاز، و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین، قرار دارند؛ ملی بوده؛ و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است. لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را، بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


شن، ماسه، و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده؛ و جزء انفال به شمار نمی آید.(9273)  
شن، ماسه، و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده؛ و جزء انفال به شمار نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


معادن، به دو دسته معادن ظاهر، و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند. برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، عملیات خاصی نیست.(27568)
معادن، به دو دسته معادن ظاهر، و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند. برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، عملیات خاصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


هر کس، معدنی را احیاکند؛ مالک آن می گردد؛ در مقابل انتقاد شده است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را، دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.(818221)
هر کس، معدنی را احیاکند؛ مالک آن می گردد؛ در مقابل انتقاد شده است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را، دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=تک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3272940|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=-}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش