ماده ۱۶۱ قانون مدنی

ماده ۱۶۱ قانون مدنی: معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• قانون معادن

توضیح واژگان

«معدن» در ماده ۱۶۱ قانون مدنی، به نقطه ای از زمین گفته می‌شود که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به‌طور طبیعی یافت گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۱ قانون مدنی

معادن، در قانون معادن، به سه دسته تقسیم گردیده‌اند؛ که فقط معدن‌هایی که در دسته اول این تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند و در ملک خصوصی اشخاص قرار دارند؛ قابل تملک هستند؛ و معادنی که در اراضی فاقد مالک خاص واقع شده‌اند؛ متعلق به دولت می‌باشند.

معادن، به دو دسته معادن ظاهر و معادن مخفی، قابل تقسیم هستند: برخلاف معادن باطن، دسترسی به معادن ظاهر، مستلزم صرف هزینه و عملیات خاصی نیست؛ نظیر معادن نمک، کبریت، موم و …، در حالی که معادن طلا، نقره، نفت و … را باید در زمره معادن مخفی قرار داد. بهره‌برداری از معادن ظاهر، با حیازت امکان پذیر بوده؛ و اکتشاف از معادن مخفی، با احیای زمین میسر است.

بنا بر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است، و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد، البته مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت به قسمت‌های مزبور، قائل گردیده‌ است. هر چیزی که از زیر زمین، بیرون می‌آید؛ متعلق به مالک زمین است، اما باید توجه نمود که در استخراج از معدن، باید منافع عموم جامعه را در نظر گرفت؛ زیرا معادن، بخش عمده ای از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهند و نباید بدون توجه به مقررات خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۱ قانون مدنی

1. معدنی که در زمین شخصی قرار دارد، به صاحب زمین تعلق دارد.
2. استخراج معدن مشمول قوانین خاص است.
3. حقوق مالکیت در مورد معادن تحت تأثیر قوانین مخصوص به معادن است.
4. وجود معدن در زمین شخصی به معنی مالکیت مطلق بر منابع آن نیست و باید به قوانین مربوط به استخراج توجه شود.
5. فروع و فروعات قانونی برای بهره‌برداری از معادن تدوین شده‌اند.
6. قوانین مربوط به استخراج ممکن است شامل محدودیت‌ها و مقررات باشد که بر مالکیت زمین اثر می‌گذارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین قرار دارند؛ ملی بوده و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را بپردازد.

• شن، ماسه و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده و جزء انفال به‌شمار نمی‌آید.

• هر کس معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.

مقالات مرتبط

• ساختار هرم قانونگذاری مالکیت نفت و گاز و ترابط آن با مقوله انفال
• رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی