ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده‌است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد. به عبارتی دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است.[۱] ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به دعوی خصوصی متفاوت خواهد بود.[۲]این حق برای شاکی خصوصی حق انتخاب نامیده می‌شود.[۳]

رویه قضایی

نشست قضایی (1) جزایی: نظر کمیسیون: الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی ، رأسا با تعیین میزان خسارت رأی به جبران آن صادر کند ؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدورحکم جبران خسارت است که ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد.[۴]

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874760
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918512
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649432
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279276