ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل ذی نفع نبودن، عادل و ثقه بودن و...برخوردار باشد.در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید. در این دست موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله اقرار و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تاکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به اصل برائت توجه کرد. همچنین گفته شده است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن نافذ است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، مالی را به دست آورد، در واقع مالک نیست.

در ارزیابی گواهی شاهد، معمولا چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.عمده مواردی که در دادگاه ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار میگیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمیشود.