شهادت

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده اند، شهادت گویند. شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.

در عصر حاضر، شهادت، به عنوان دلیلی ناقص محسوب می‌گردد؛ زیرا به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به آن مشکل است و به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده و شهادت نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.

مواد مرتبط

• مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی

شهادت در حقوق کیفری

در قانون مجازات اسلامی، شهادت عبارتست از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم، یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی.

در فقه

• برخی از فقها معتقدند در صورتی که دو شاهد عادل، نزد قاضی شهادت دهند و سپس فوت کنند، طبق شهادت آنان رای صادر می‌شود.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست

مبنای اعتبار شهادت

اعتبار شهادت، مبتنی بر دو اماره است:۱- راستگویی شاهد ۲- مطابقت مفاد شهادت با واقع؛ شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و عقل و بلوغ و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط می‌شود.

شهادت شرعی

«شهادت شرعی» آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل ذی‌نفع نبودن، عادل و ثقه بودن و… برخوردار باشد.در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.

در قانون

به موجب ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته‌است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.»

نظر مخالف

در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله اقرار و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته‌است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تأکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با تردید در وقوع جرم، باید به اصل برائت توجه کرد.همچنین گفته شده‌است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن نافذ است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ، اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، مالی را به دست آورد، در واقع مالک نیست.

ملاک ارزیابی شهادت شاهد

در ارزیابی گواهی شاهد، معمولاً چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.عمده مواردی که در دادگاه‌ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار می‌گیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمی‌شود.

واجد شرایط شهادت شرعی نبودن شاهد

در قانون

مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است. برخی، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان سوگند استنکاف کنند، در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی بالغ نشده یا مجنون در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.

مصادیق

• در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل سرقت و در مواردی مثل نسب، دیدن ضرورت ندارد، عقود نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.

میزان اعتبار شهادت

اعتبار و حجیت دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی مدعی علیه، قابل جرح و ایراد است.

در فقه

• قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده‌است که «شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند.» هرچند اگر ضرری که شاهد استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد، وصف وجوب ادای شهادت برداشته می‌شود.

• به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای مدعی، حاکم اعتقاد به فسق آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به عدالت و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.

در رویه قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ دیوان عالی کشور، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.

شرایط شاهد شرعی

مقاله اصلی: "شاهد"

مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ

ب ـ عقل

پ ـ ایمان

ت ـ عدالت

ث ـ طهارت مولد

ج ـ ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح ـ عدم اشتغال به تکدی

خ ـ ولگرد نبودن

تبصره ۱ ـ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲ ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.»

شرایط شهادت

درخواست برای ادای شهادت

شهادت برای گواه، متکلف زحمت است و افراد ترجیح می‌دهند که از شاهد بودن امتناع کنند، از طرف دیگر بعضی از شهود در معرض مشکلات و تهدیدات ناشی از طرفین پرونده جزایی قرار می‌گیرند، بنابراین یا مدعی می‌شوند که از ماجرا اطلاعی ندارند یا به شهادت دروغ متوسل می‌شوند که مستوجب اعمال ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بر آنها می‌شود.در این باره در مقررات شرعی آمده‌است که شاهد در صورتی شهادت می‌دهد که از او درخواست شود و شهادت ابتدایی و بدون درخواست جایز نیست، زیرا فرد را در معرض اتهام قرار می‌دهد،بنابراین شاهد حق ندارد قبل از آنکه از او خواسته شود، از پیش خود شهادت بدهد.

عملاً، استماع شهود در غیاب اشخاص ذی‌نفع و در جلسه خصوصی و به صورت غیرعملی و با محرمانه نگه داشتن هویت آنان امکان‌پذیر است.

اتحاد مفاد شهادت شهود

در قانون

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. دلیل این امر، این است که اصولاً مغایرت، کذب را نتیجه می‌دهد، اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت‌ها و مطابقت آنها با واقع، رابطه علیت وجود دارد.

در فقه

• اگر یکی از شهود، اظهار نماید که سرقت از نصاب، در روز رخ داده؛ و دیگری، به وقوع سرقت مزبور در شب، شهادت دهد؛ حد ثابت نمی‌گردد.

مصادیق

• در جرائم مستوجب حد مانند زنا، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است، در این حالت با تعدد شهود و لزوم وحدت موضوع شهادت رو به رو می‌شویم، اگر اختلاف مفاد شهادت‌ها، موجب تعارض در خصوصیات مؤثر اثبات جرم شود یا وحدت موضوع، مخدوش شود، چنین شهادتی، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام باشد و از روی گمان نباشد، به علاوه شهادت باید از روی مشاهده باشد، در هنگام شهادت نباید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد.

امکان قبول بخشی از شهادت توسط قاضی

این امکان وجود دارد که قاضی، مفاد شهادت را تجزیه کند، بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.

ضرورت یکسانی مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم

چنانچه برخی از شهود، مبادرت به بیان خصوصیات مورد شهادت کنند و برخی دیگر از این امر امتناع کنند، در این حالت به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده، مبنی بر عدم اختلاف بین خصوصیات از لحاظ زمان و مکان، چنین شهادتی، مثبِت جرم نیست.

تعارض در شهادت یک نفر

اگر خود شخص شاهد در مراحل مختلف، شهادت متفاوتی بدهد، قاضی مختار است که به هرکدام از این شهادت‌ها که برایش اقناع وجدانی می‌آورد، استناد کند، حتی ممکن است تعارض را موجب بی اثر شدن شهادت بداند.

ادای شهادت از روی قطع و یقین

در قانون

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

قلمرو حکم

برخی از حقوقدانان معتقدند بجز دیدن و شنیدن، از طریق دیگر حواس نیز می‌توان شهادت را تحمل نمود، منتها تحمل حادثه نمی‌تواند به صورت غیرمستقیم باشد، زیرا در این صورت باید آن را روایت تلقی کرد.

در فقه

• مشهور فقها اعتقاد دارند که شاهد باید از روی علم و یقین شهادت بدهد و تفاوتی ندارد که علم از چه راهی حاصل شود، هرچند علم باید از راه‌های متعارف به دست آید. گروهی دیگر از فقها بیان داشته‌اند که در خصوص وجوب احراز علم قطعی شاهد از طریق امور حسی، دو دیدگاه وجود دارد که اشبه، یقین به هر طریقی که حاصل شود، مورد پذیرش است، منتها یقین نباید از راه‌های غیرعادی مثل رمل بدست آید.

در رویه‌قضایی

• به موجب رای اصراری ۲۷–۱۳۵۷/۱۲/۷، لازم است هر یک از شهود طرفین به صورت منجز گواهی داده باشند.

ادای شهادت با لفظ یا نوشته

در قانون

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. هرچند قانونگذار در بیان شفاهی شهادت توسط شاهد الزامی ندارد اما بیان شفاهی شهادت، از طرقی مثل حرکات شاهد، نحوه بیان شاهد در کنار مفاد شهادت، می‌تواند تضمینی برای صحت آن باشد.همچنین به نظر می‌رسد که قانونگذار، بر بلااشکال بودن این مسئله که ورقه قضائی در اختیار شاهد قرار بگیرد تا اظهاراتش را به خط خودش بنویسد، صحه گذاشته‌است.

بدون ابهام بودن شهادت

عده ای از نویسندگان بر این باورند که شهادت شخص در صورتی معتبر است که شاهد علم جزئی به مشهودٌ به داشته باشد، لذا در فرض اجمال و ابهام، شهادت وی معتبر نخواهد بود.

در فقه

• برخی از فقها معتقدند تحمل و ادای شهادت شخص نابینا و ناشنوا به شرط شناخت و تحمل درست حادثه، جایز است.

تعذر حضور شاهد

مقاله اصلی: "تعذر حضور شاهد"

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

تعارض بین دو شهادت

در قانون

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست. مبنای این حکم را قاعده تساقط دانسته‌اند. دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد و از آنجایی که دو دلیل که هر دو معتبر هستند نمی‌توانند یکدیگر را تکذیب کنند، پس باید هر دو را بی‌اعتبار دانست.همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است، به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف، امکان تناقض در گفته‌هایشان را بیشتر می‌کند.

در فقه

• برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می‌شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.

تعارض بین مفاد شهادت شرعی با قرائن و امارات

در قانون

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست، زیرا شهادت، در حقیقت یک اماره است که موجب علم قاضی می‌شود و تعارض مفاد آن، موجب عدم حصول علم برای قاضی است.

تعارض حکم با موضوعیت داشتن شهادت شرعی

به نظر برخی، این حکم با موضوعیت داشتن شهادت شرعی تعارض دارد، چون اگر دلیل، موضوعیت داشته باشد، نمی‌توان آن را با دلیل دیگر حتی علم قاضی، قابل نقض دانست.

شهادت بر شهادت

مقاله اصلی: «شهادت بر شهادت»

شهادت بر شهادت، به شهادتی گفته می‌شود که شاهد اصلی مشخص است و شاهد فرعی موضوع شهادت را از او شنیده و از قول او بیان می‌کند، ضمن اینکه شاهد اصلی را نیز معرفی می‌کند. برای پیشگیری از اشتباهات قضایی، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی مورد تأیید است که شاهد اصلی، فوت کرده باشد یا بنا به دلایلی مثل بیماری، غیبت و … حضورش غیرممکن باشد، بدین ترتیب در شرایط عادی، شهادت بر شهادت معتبر نیست.

به نظر می‌رسد شهادت بر شهادت، بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام می‌شود، قابل پذیرش نیست، همچنین جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

انکار شهادت

مقاله اصلی: "انکار شهادت"

در شهادت شرعی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، پیش و پس از اقامه شهادت توسط شاهد اصلی، چنانچه شهود فرع، اقامه شهادت کنند این احتمال وجود دارد که شاهد اصلی پیش از صدور رای منکر شهادت خود شود، در این صورت هم شهادت شاهد اصلی، هم گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود،اما بر انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم، اثری بار نمی‌شود، زیرا شهادت شاهد اصلی به همراه علم قاضی بر اصالت و اعتبار آن، مانع از تردید در امور قضایی می‌گردد.

جرح شاهد

مقاله اصلی: "جرح "

جرح شاهد عبارتست از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ، عقل، ایمان و ذی‌نفع نبودن و… مقرر کرده‌است. جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. گروهی از حقوقدانان، عدم رسیدگی و نیز اتخاذ تصمیم در باب جرح شاهد شرعی را نوعی تخلف انتظامی دانسته‌اند که موجب محق شدن متضرر در اخذ خسارات مادی و معنوی می‌گردد. پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها، خود قاضی نمی‌تواند رای را نقض کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت دادنامه، قابل اعاده دادرسی و اعتراض از طرق مربوطه است.

تعدیل شاهد

مقاله اصلی: "تعدیل "

«تعدیل» به معنای گواهی بر عدالت کسی دادن است، این واژه مقابل «جرح» قرار می‌گیرد. مطابق قانون مجازات اسلامی، قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

امکان اقامه دلیل بر صلاحیت شاهد توسط مدعی

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند. چنانچه شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.

تعارض شهادت به تعدیل با شهادت به جرح

چنانچه شهادت به جرح با شهادت به تعدیل، تعارض داشته باشد، شهادت به جرح مقدم می‌شود، چون شهادت به عدالت به معنای عدم اطلاع از فسق شاهد است، اما شهادت به فسق، به معنای آگاهی از امری است که دیگران نسبت به آن آگاهی ندارند مگر اینکه سبب عدالت، امری وجودی، مثل اذعان شاهد به توبه فرد موضوع شهادت باشد.

شرایط پذیرش شهادت توسط دادگاه

در قانون

مطابق ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.»

برخی از نویسندگان چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد. اطلاق ماده، شامل صورتی می‌شود که مشهود علیه، ادعای جرح کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید عدالت شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.

در رویه قضایی

• به موجب حکم شماره ۱۲۱۱–۱۳۱۱/۹/۱۰، حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.

رجوع از شهادت شرعی

مقاله اصلی: "رجوع از شهادت "

رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم، موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی می‌شود، اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست.

نصاب شهادت

مقاله اصلی: "نصاب شهادت"

نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

شهادت در زنا یا لواط

مقاله اصلی: "شهادت بر زنا یا لواط"

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

احضار شهود بعد از صدور مجدد دستور تعقیب

در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام دلیل کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان دلیل برخوردار است و این دلیل در دادسرا، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان، تعقیب آغاز می شود و امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می تواند تحقیق از شهودی را از بازپرس تقاضا کند.همچنین، بازپرس در صورتی می تواند فرد معرفی شده را احضار یا جلب کند که تشخیص دهد ضروری است.

شهادت در حقوق خصوصی

شرایط شاهد

مقاله اصلی: "شاهد"

مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.»

شرایط شهادت

یقینی بودن شهادت

مقاله اصلی:" قطع در شهادت"

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید، بنابراین شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت به موضوع شهادت، علم پیدا نموده و در ضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ در نتیجه چنانچه شخص، ناشنوا یا روشندل باشد، نمی‌تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.

مطابقت شهادت با دعوی

شهادت، نباید با موضوع دعوا، از جهت بیان سبب، مقدار، یا اطلاق و تقیید؛ متفاوت باشد. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. آنچه که شاهد دیده یا شنیده؛ باید با آنچه که مدعی، تحقق آن را اظهار می‌نماید؛ موافق باشد، بنابراین اگر شهود، به واقعه ای گواهی دهند که به جای موضوع دعوا، به اثبات امر دیگری بپردازد؛ چنین شهادتی، اعتبار ندارد؛ زیرا مثبت ادعای خواهان نمی‌باشد.

شهادت یا باید به اثبات امری بپردازد که ملازمه عقلی، عرفی و قانونی با موضوع مورد ادعا دارد، یا اینکه دادگاه، شهادت را، به عنوان اماره قانونی یا قضایی مرتبط با منظور مدعی بپذیرد.

مصادیق

• اگر زید، مدعی باشد که از عمرو، ۷۰۰۰ تومان طلبکار بوده و شهود اظهار نمایند که طلب مزبور، فقط ۵۰۰۰ می‌باشد؛ در این صورت عمرو باید مبلغ مورد نظر شهود را به زید بپردازد.

• اگر زید، مدعی باشد که اجرت المثل یک سال ملک خود را از زید طلبکار بوده و شهود اظهار نمایند که ملک مزبور، فقط شش ماه در تصرف عمرو بوده و وی باید اجرت المثل همین مدت را بپردازد؛ در این صورت عمرو، محکوم به پرداخت اجرت المثل شش ماه تصرف در ملک مزبور می‌گردد.

• اگر زید، مدعی گردد که عمرو، مال او را تلف نموده و اظهارات شهود، دال بر آتش زدن مال مزبور توسط عمرو باشد؛ در این صورت ادعای زید ثابت می‌گردد.

• اگر زید، مدعی گردد که از عمرو، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان بابت اجاره منزل، طلبکار بوده و شهود، اظهار نمایند که طلب مزبور، بابت فروش کالا به عمرو می‌باشد؛ در این صورت شهادت شهود، فاقد اثر است.
• اگر مدیون، ادعا نماید که دین خود را ادا نموده و شهود، شهادت بر ابرای ذمه وی توسط دائن دهند؛ چنین شهادتی پذیرفته نیست.

در فقه

• باید بین موضوع شهادت، با ادعای خواهان، تطابق باشد و اگر کلیات مطالب شاهد، با موضوع دعوا، قابل تطبیق نباشد؛ گواهی موردنظر پذیرفته نیست.

در رویه قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۷۰ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۲ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، اگر اظهارات شاهد، با آنچه که مدعی، در لایحه دفاعیه خود مرقوم نموده؛ از حیث مقدار و میزان حق مورد ادعا، مطابقت نداشته باشد؛ در این صورت گواهی مزبور اعتبار ندارد.

• به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.

• رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)

اتحاد مفاد شهادت شهود

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید. توافق بین اظهارات شهود، از شرایط اعتبار شهادت محسوب می‌گردد، مفاد شهادت دو شاهد، باید از حیث کمیت و کیفیت، با یکدیگر موافق باشد.

اگر تمایز در مفاد گواهی شهود، ناظر به اطلاق و تقیید باشد؛ شهادت مزبور معتبر است، مانند اینکه یکی از شهود، نسبت به فروش یک دستگاه اتومبیل توسط مدعی، شهادت داده؛ و شاهد دیگر، اظهار نماید که اتومبیل مورد نظر، توسط مدعی، در مشهد به فروش رسیده‌است.

لازم به ذکر است که در مورد تشخیص مطابقت بین اظهارات دو شاهد، معیار خاصی وجود نداشته؛ و قاضی باید به کمک قراین، در این زمینه یقین حاصل نماید.

مصادیق

• اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبلغی پول نقد را به عمرو سپرده و شاهد دوم، شهادت به سپردن مقداری نقره به عمرو دهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.

• اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، مبادرت به ازدواج دائم با دختری نموده و شاهد دیگر، شهادت به انقطاع نکاح مزبور بدهد؛ شهادت آنان مسموع نیست.

• اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، خانه را به موجب بیع، به عمرو منتقل نموده و شاهد دیگر، گواهی دهد که منزل مزبور، با وصیت زید، به مالکیت عمرو درآمده؛ در این صورت شهادت آنان مسموع نیست.

• اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، باغ متعلق به عمرو را غصب نموده و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ملک مزبور را به عدوان تصرف نموده‌است؛ شهادت هر دوی آنان، صحیح است.

• اگر یکی از شهود، اظهار نماید که زید، یک دینار از عمرو ربوده و شاهد دیگر، گواهی دهد که زید، ۲۰ درهم متعلق به عمرو را سرقت نموده‌است؛ در این صورت شهادت هر دوی آنان، بی‌اعتبار است.

در فقه

• عدم اختلاف شهود، در متعلق و موضوع شهادت، شرط است.
• جهت اعتبار شهادت، هر دو شاهد، باید نسبت به یک موضوع، شهادت داده و معنا و مفهوم اظهارات آنها، یکسان باشد؛ هرچند الفاظ مختلفی را به کار برند.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادت یکی از شهود، به تحویل چند تخته فرش در صبح، و گواهی شاهد دیگر، مبنی بر تسلیم همان فرش‌ها در عصر، موجب تناقض در جزئیات امر گردیده و در نتیجه، گواهی آنان، معتبر نمی‌باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۳۲۵/۴/۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، حبس و وقف، دو عنوان جداگانه بوده؛ که بین آنها، رابطه اقل و اکثر حاکم نیست؛ لذا قدر متیقنی از اظهارات شهود، قابل استنباط نبوده و شهادت آنان معتبر نمی‌باشد.

• به موجب دادنامه شماره ۷۳۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، وجود تعارض بین اظهارات شهود، مستند به قاعده فقهی «اذا تعارضا، تساقطا»، موجب بی‌اعتباری گواهی آنان می‌گردد.

اختلاف شهود در خصوصیات امر

مقاله اصلی: "اختلاف شهود"

اختلاف شهود در مفاد گواهی، موجب سقوط شهادت می‌گردد؛ مگر اینکه اختلاف آنان در خصوصیات امر، مؤثر در موضوع شهادت نباشد، از این رو، اختلاف جزئی در بیانات شهود، خدشه ای به اعتبار شهادت وارد نمی‌سازد.

رجوع از شهادت

مقاله اصلی: "رجوع از شهادت"

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده‌است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. جهت رجوع از شهادت، نیازی نیست که کذب گواهی اثبات گردد؛ بلکه همین که شاهد، مدعی گردد که از روی طمع، تهدید، اشتباه و …، اقدام به شهادت خلاف واقع نموده‌است؛ شهادت مزبور بی اثر می‌شود. در رجوع از شهادت، چنانچه موضوع شهادت، مال یا حق مالی بوده و شهود، از گواهی خود رجوع نمایند؛ باید خسارات کسی را که به ضرر او شهادت داده‌اند؛ بپردازند.

شهادت بر شهادت

مقاله اصلی: "شهادت بر شهادت"

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطهٔ مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. شهادت غیرمستقیم، در مواردی پذیرفته می‌شود که دسترسی به شاهد اصلی، ممکن نباشد، یا شاهد اصلی، از ادای شهادت خودداری نماید، در حقوق الله، شهادت بر شهادت مسموع نیست، اما در حقوق الناس نظیر قصاص، طلاق، نسب، غصب، قرض و …، شهادت بر شهادت پذیرفته می‌گردد، البته شهادت بر شهادت، زمانی معتبر است که شهادت اصلی نیز، قابل استماع باشد.

تعارض شهادت با سند رسمی

در حال حاضر، سند، ملکه دلایل است، در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نیز تصریح شده است که: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.» ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند یا نقص سند و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ‌یک از دو فرض یاد شده؛ پذیرفته نیست، زیرا سند، دلیلی کامل است و نقص آن را فقط با سند متمم می‌توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود.

نقش قاضی، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوست که باید صحت و سقم شهادت را تشخیص دهد؛ و اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.

قلمرو حکم

مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت یا امارات قضائی اثبات نماید. اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس، مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد، مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.

به موجب ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی، احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

1. در مواردی که اقامهٔ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2. در مواردی که به واسطهٔ حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3. نسبت به کلیهٔ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمهٔ اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4. در صورتی که سند به واسطهٔ حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5. در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

در حقوق تطبیقی

• در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است و بی‌اعتباری سند را نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۲۰/۸ مورخه ۱۳۲۰/۸/۲۹ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، در صورتی نمی‌توان با شهادت شهود، حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند.
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده و نیز عدالت شهود دارد.
• به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چرا که امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی خارج است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکان پذیر بوده؛ و دادگاه نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
• رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
• رای دادگاه درباره ارزش شهادت در دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۶۸)
• رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده‌است

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)

مقالات مرتبط

• حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)
• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
• نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
• درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر
• عدالت در نظام کیفری اسلام

• محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
• شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس
• کاوشی نو در مبانی فقهی ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی

• تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی
• رجوع گواه از گواهی و اثر آن از منظر آیین دادرسی

• مبانی و کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی فقهی – حقوقی مستند شهادت

• نقد و بررسی مبانی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا
• تعارض ادله در دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران
• بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

جستارهای وابسته

• ادله اثبات دعوی

• ادله اثبات جرم
• شاهد

• شهادت بر شهادت

• جرح شاهد

• تعدیل شاهد

• رجوع از شهادت
• انکار شهادت
• شهادت صغیرممیز

• شهادت سفیه
• شهادت مجنون ادواری
• شهادت ساهی
• شهادت فاسق
• شهادت دروغ
• اقرار
• سند
• اماره
• سوگند
• علم قاضی