ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می کند.1858596اطلاق همسر در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می گیرد.483824
عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1858596|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اطلاق همسر در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


توقیف نیز به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.1309124
توقیف نیز به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.1739708
سابقاً ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739708|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۲: خط ۲۲:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذر های اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.1764416
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذر های اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.483832
عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:رفرنس]]
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۶

متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود : الف - نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه اي كه مانع از حضور شود . ب - بيماري متهم و بيماري سخت والدين ، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود . پ - همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود . ت - ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد . ث - متهم در توقيف يا حبس باشد . ج - ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي شود . تبصره ماده 178: در ساير موارد ، متهم مي تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را اخذ نمايد كه در اين مورد ، بازپرس مي تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات ، تا سه روز مهلت را تمديد كند .

توضیح واژگان

عذر موجه را باید دلایلی دانست که متهم با ارائه آن به مراجع قضایی، فرار یا عدم حضور خویش را توجیه نموده و از اجرای مجازات نسبت به خویش جلوگیری می کند.[۱] اطلاق همسر در ماده فوق، همسر موقت را نیز در بر می گیرد.[۲]

توقیف نیز به معنای سلب آزادی فرد و از حرکت بازداشتن است.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از جمله وظایف و تکالیف متهم مراجعه به مرجع قضایی در ساعت و تاریخ تعیین شده پس از دریافت احضارنامه است.[۵] در غیر این صورت و در صورت عدم ارائه گاوهی عدم امکان حضور، باید او را جلب نمود.[۶]اما گاه با وجود تصمیم متهم به حضور نزد مرجع تحقیق، موانعی خارج از اختیار وی مانع از این امر می شوند. در این صورت متهم مکلف به اعلام عذر موجه خود می باشد.[۷] برخی از جهات عذر موجه عبارتند از: نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه با شرایط مقرر قانونی، مرض مانع حرکت، فوت همسر یا یکی از اقربا با درجات مقرر قانونی، ابتلا به حوادث مهم قهری، در توقیف بودن و ... [۸]

نرسیدن یا دیر رسیدن اخطاریه از جهات عذر موجه حساب شده است. در این خصوص تشخیص اهمیت مسافت متهم تا دادگاه و نیز انتقالات اداری با بازپرس است که ممکن است این امر در عمل موجب بروز اختلافاتی در روش شود.[۹] به علاوه توقیف بودن متهم نیز که از معاذیر موجه عدم حضور متهم شناسایی شده است، مربوط به زمانی است که اخطاریه به محل سکونت یا کار وی ارسال شده و پیش از رسیدن آن، متهم به جهات دیگر دستگیر و زندانی شده باشد.[۱۰] در خصوص مرض مانع از حرکت نیز لازم به توضیح است که مقصود ابتلاء احضار شونده به بیماری سختی است که قدرت وی از حرکت را سلب کند.[۱۱]همچنین صرف اعلام عذر موجه نمی تواند دلیلی معتبر برای عدم حضور فرد باشد. بلکه او مکلف است این عذر را با مدارک و دلایل خود ذکر نموده و بازپرس نیز مکلف به رسیدگی به این دلایل است.[۱۲]

رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در قانون، تشخیص و تطبیق عذر های اعلام شده از سوی متهم با موارد مذکور در قانون با قاضی مربوطه است.[۱۳]

انتقادات

عده ای معتقدند عدم تعیین مدت زمان اعتبار استناد به عذر موجه جهت عدم حضور، از ایرادات ماده فوق است.[۱۴]

منابع

  1. نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1858596
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483824
  3. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309124
  4. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739708
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889872
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085264
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889820
  8. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739716
  9. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483820
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483828
  11. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739724
  12. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483812
  13. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416
  14. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483832