ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتي كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند . تبصره 1 ماده 184: چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود ، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند . تبصره 2 ماده 184: در صورت ضرورت ، بازپرس مي تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او ، ضابطان حوزه قضائي مربوط ، متهم را جلب كنند و تحويل دهند . تبصره 3 ماده 184: در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را در خصوص جلب سیار دانسته اند که در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.[۱]این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، میان مراجع قضایی باب شده بود. به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند.[۲] لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.[۳]در این ماده علاوه بر پیشبینی در اختیار ضابطان دادگستری دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز پیش بینی شده است.[۴] ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و تکلیف این ماده نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمیگیرد.[۵]

رویه قضایی

به موجب رای شماره 599-1380/6/31 اقدام به صدور دستور جلب سیار مشتکی عنها به عنوان مأمور انتظامی تخلف است.[۶]

انتقادات

عده ای این روش را به طور اشکاری مغایر با موازین حقوق بشر و مصداقی از نقض حقوق متهم می دانند که به موجب آن متهم نظیر کالایی در نظر گرفته شده است که به میل و سلیقه مقامات تحقیق و شاکی خصوصی، ممکن است جلب شده و حیثیت وی لکه دار شود.[۷]

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588052
  2. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285304
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889848
  4. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483948
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638360
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 638368
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085324